صدور قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا

المراقبة الالكترونية للمساجين تدخل حيز التنفيذ
دخلت إجراءات وضع المسجونين تحت المراقبة الإلكترونية حيز التنفيذ رسميا، بعد صدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. والذي تضمن مرسوما وقعه رئيس الجمهورية، المرسوم ينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو «إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية»، حيث سيتعين على الشخص المحكوم عليه حمل سوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الذي ينص على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية للمسجونين، ليدخل بذلك حيز التطبيق. وينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو "إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية". ويتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
كما ينص القانون أنه يمكن للقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية في حالة الادانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه قاصرا فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني، كما يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ومن شروط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه. ع س