فيما دعا بولنوار إلى مراجعة السياسة الحالية لدعم هذه المادة

مهنيون ومتعاملون يتبرأون من - أزمة حليب الأكياس -
تبرّأ مهنيون ومتعاملون في سوق الحليب بالجزائر، أمس من ندرة حليب الأكياس والاضطراب الحاصل في توزيعه في مناطق مختلفة من الوطن، ونفوا أن تكون الكميات التي توجه إلى المقاهي وراء هذه الأزمة التي ما فتئت تحدث ولازالت ودعوا إلى مراجعة سياسة الدعم الحالية التي استفاد منها ‘' بارونات ‘' بنسبة كبيرة.
وفي ندوة صحفية احتضنها مقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أرجع أمين بلور، رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، الندرة والاضطراب في توزيع حليب الأكياس إلى النقص الذي تعانيه الكثير من الملبنات العمومية و الخاصة، في التزود ببودرة الحليب، وتقلص نقاط بيع الحليب، بسبب هامش الربح القليل و الذي يقدر ب 90 سنتيما، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الكثير من التجار قد امتنعوا عن تسويق الحليب بسبب مردود هامش الربح الضئيل، من جهة، وقلة الكميات التي تمنح لهم والتي طالما وضعتهم في حرج مع زبائنهم باعتبار أنها لا تلبي الطلب، وتأخذ من وقتهم دون أن يكون لها الأثر على الإقبال على شراء بقية المواد والسلع الأخرى.
ونفى رئيس ذات اللجنة التي تم تنصيبها في مقر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن تكون المقاهي سبب أزمة الحليب، وقال أن حجم الاستهلاك من الكمية اليومية التي تسوق في الجزائر العاصمة على وجه التحديد والمقدرة بين 800 ألف إلى مليون كيس، لا تتجاوز ال 3 بالمئة.
وطالب السيد بلور إلى رفع هامش الربح الخاص بالموزعين والتجار إلى دينارين بدل 90 سنتيما لأن هذا الهامش ضئيل في مقابل الأعباء الأخرى المترتبة عن النقل التي ‘' تضاعفت من 3 إلى 10 مرات خلال السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر بأجور العمال أو بتكاليف النقل وغيرها''.
كما أرجع دحمان عليوة وهو صاحب ملبنة خاصة بالعاصمة، الأزمة التي تقع من حين إلى آخر في توزيع الحليب وندرته في بعض الأحياء إلى النقص المسجل في التزود بمسحوق الحليب وقال أن ملبنته التي تتوفر على قدرة إنتاج ب 80 ألف لتر في اليوم لا تنتج بسبب الحصة التي تمنح لها من مسحوق الحليب سوى 12 ألف لتر يوميا.
وفي رده عن سؤال للنصر حول سبب وجود الحليب الطازج يباع على قارعة الطريق دون أن يجد المواطن له أثرا لدى بائعي التجزئة، أكد المتحدث بأن الوفرة التي يجري الحديث عنها في بعض المناطق من الوطن لا توجد في ولاية الجزائر وجوارها وقال أنه وأصحاب الملبنات الأخرى يجدون صعوبة في الحصول على كل الكميات التي يطلبونها من كبار أو صغار المنتجين الذين يتوفرون على شهادة صحة المنتوج من المصالح البيطرية.
أما رئيس الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين فأرجع بدوره سبب أزمة تذبذب وندرة الحليب إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على الحليب المستورد في إنتاج حليب الأكياس، وقال ‘' من العيب أن نجد في الجزائر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة، سوى 2 مليون بقرة حلوب، وأن لا يتعدى الإنتاج الوطني من حجم استهلاك الجزائريين من الحليب سنويا ال 15 بالمائة في أحسن الأحوال.
واتهم بولنوار ‘' بارونات تحويل الحليب ‘' بالوقوف وراء أزمة الحليب، حيث قال أن هؤلاء يقومون بتحويل ما لا يقل عن 30 بالمائة من بودرة حليب الأكياس إلى صناعة الياغورت والجبن والبسكويت والشكولاطة وغيرها، ودعا بالمناسبة إلى تغيير سياسة الدعم الحالية حتى يتوجه هذا الدعم إلى مستحقيه .
وبعد أن أشار إلى أن فاتورة استيراد الحليب قد كلفت 1,5 مليار دولار في 2017، دعا بولنوار إلى تقديم المزيد من الدعم للمنتجين المحليين لرفع نسبة استهلاك الحليب الطازج والتقليص من فاتورة الاستيراد.