"30 بالمائة من بودرة الحليب تذهب إلى غير مستحقيها"

أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن ما نسبته 25 إلى 30 بالمائة من بودرة الحليب تذهب في الأصل إلى غير مستحقيها ”حيث تحول بطريقة غير قانونية إلى مصانع الجبن والياغورت، بينما هي في الأصل مخصصة للملبنات ولإنتاج الحليب فقط”.
لم يفوت بولنوار الفرصة، أمس، لانتقاد سياسة الدعم في الجزائر، واصفا إياها ب ”الخاطئة” كونها تذهب إلى الأشخاص غير المعنيين، مؤكدا أن هذه السياسة تدعم بارونات الاستيراد فقط وليس المواطن البسيط، لذلك ”على الدولة إعادة النظر في سياسة الدعم؛ لأن المستفيد الوحيد في الوضع الراهن هم البارونات”، هذا في الوقت الذي كان من المفروض على الدولة ”أن تشجع الإنتاج، خاصة وأن فاتورة استيراد غبرة الحليب ارتفعت السنة الماضية بنصف مليار دولار عن سنة 2016”.
من جهة أخرى، وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية الوطنية للوطنية للتجار والحرفيين، أمس، تم رسميا تنصيب اللجنة الوطنية لموزعي الحليب وتعيين أمين بلور رئيسا لها، أين تدخل هذا الأخير وأكد أن حصة الحليب أصبحت مقيدة، عكس ما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن كل منطقة تستفيد من حصتها بالتساوي مع المناطق الأخرى. ”لكن المشكل الوحيد الذي يعانيه الموزعون مع نقاط البيع؛ هو رفض محلات استلام كميات الحليب نظرا للمشاكل الكبيرة التي تنتج عن الطوابير الطويلة التي تبدأ من الساعات الأولى للصباح، إضافة إلى هامش الربح الضئيل الذي يعود على صاحب المحل، الذي لا يتجاوز 90 سنتيما، أي ما يقل عن 1 دينار جزائري”، يقول بلور.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب، ردا على سؤال مضاربة الموزعين، أن هامش الربح الضعيف فسح المجال أمام بعض الموزعين للمضاربة والاحتيال في توزيع مادة الحليب، مؤكدا أن خفض دعم الملبنات ببودرة الحليب عمّق من الأزمة، مضيفا أن نسبة الحليب الموجهة إلى أصحاب المقاهي لا تتجاوز 3 بالمائة في 800 ألف لتر من الحليب، نافيا وجود شاحنات تزود محلات بيع اللبن بمادة الحليب.
وأضاف عليوة دحمان، صاحب أحدى الملبنات بالشراڤة، أن الطلب على الحليب في تزايد مستمر، فملبنته وحدها تنتج 32 طنا شهريا، بما يعادل 12 ألف لتر سنويا، لكن ذلك يبقى غير كاف لسد حاجيات المواطن الجزائري من هذه المادة الأساسية.