بعد إعلانها عن احتجاج يومي 21 و 22 فيفري: بن غبريط تبحث مع خمس نقابات عن مخرج يجنّب الإضراب

* الوزارة: الإضراب سيعرض الأساتذة إلى إجراء العزل
أبدت وزارة التربية الوطنية استعدادها للاستماع لانشغالات نقابات القطاع، والعمل على معالجة المشاكل المطروحة، بهدف تفادي الاضطرابات التي قد تضر بالسير العادي للسنة الدراسية، في ظل الاستعداد لتنظيم الامتحانات الفصلية.
وعبرت المسؤولة الأولى عن القطاع في لقاءات فردية جمعتها بنقابات التربية الخمسة التي تعتزم شن إضراب يومي 21 و22 فيفري الجاري، احتجاجا على عدم تلبية المطالب المرفوعة، عن إرادتها للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بخصوص المشاكل التي تعترض القطاع، وبررت الاجتماع بالنقابات بطريقة فردية، بأن قانون العمل ينص على ذلك، بما أن كل تنظيم أودع إشعارا فرديا بالإضراب، لكنها سعت إلى جمع التنظيمات الخمس في لقاء مغلق انطلق على الساعة السابعة من مساء أمس، لبحث الملفات المشتركة التي ما تزال محل خلاف ما بين الوزارة والنقابات.
وبحسب رئيس نقابة السنابست مزيان مريان فإن عديد الملفات المطروحة لا يمكن حلها إلى على مستوى الحكومة، مقترحا في تصريح للنصر أن تقوم الوزيرة بدور المحامي لصالح النقابات، من خلال رفع انشغالاتهم إلى السلطات العليا، أو على الأقل حضور ممثل عن وزارة المالية لرفع المطالب المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع، مع إشراك مثل عن الوظيفة العمومية، بهدف الخروج بقرارات ملموسة، موضحا أن اللقاءات الفردية سبقها اجتماع موحد أشرف على تنظيمه صباح أمس مسؤولين بالوزارة، تحضيرا للاجتماع بالوزيرة، بغرض ضبط المطالب المرفوعة من قبل كل تنظيم، ثم حصر المطالب المشتركة، وتتمثل النقابات المعنية بلقاء الوزيرة نورية بن غبريط في كل من الساتاف والسنابست والكلا والاتحاد الوطني لعمال التربية وتكوين والاتحادية الوطنية لعمال التربية.
وتزامنا مع مساعي الوزارة لفتح أبواب الحوار، أصدرت أمس نقابة الكنابست التي ما تزال متمسكة بقرار الإضراب المفتوح بيانا أكدت فيه مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية كافة المطالب، منددة بما وصفته بالإجراءات التعسفية التي طالت الأساتذة، في إشارة إلى قرارات الطرد التي طالت الاساتذة الذين أصروا على الإضراب رغم قرار العدالة التي حكم بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية، وجدد التنظيم الدعوة إلى الحوار لا مشروط بشأن لائحة المطالب المتضمنة في محاضر ولائية ووطنية، علما أن مطالب نقابات التربية تتمثل أساسا في مراجعة القانون الأساسي، والعودة مجددا إلى التقاعد المسبق، ورفع قيمة الساعات الإضافية، وإشراك النقابات في سن قانون العمل الجديد، مع ضرورة ضمان حرية الممارسة النقابية، وتحسين القدرة الشرائية، وإنهاء ملفات الترقية.
ومن جهتهم يقترح ممثلو أولياء التلاميذ إقرار هدنة بين الوزارة والنقابة لمدة أسبوع على الأقل، بغرض التخفيف من حدة التشنج والجلوس إلى طاولة الحوار في جو من الهدوء، مسجلين في ذات السياق ارتياحهم لعودة عديد الأساتذة إلى مناصبهم امتثالا لقرار العدالة.
ل/ب
وزارة التربية تحذر منتسبي " الكنابيست "
"الإضراب يجعل الأساتذة في حالة تخلي عن المنصب ويعرضهم إلى إجراء العزل"
أكدت وزارة التربية الوطنية أمس الأحد في بيان لها أن مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابيست) يجعل الأساتذة المعنيين في حالة «تخلي عن المنصب وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل».
و أوضحت الوزارة أن «مواصلة هذا الإضراب يجعل الأساتذة في حالة تخلي عن المنصب، وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول، وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل».
وذكرت الوزارة أن المحكمة الإدارية للجزائر في حكمها بتاريخ 30 جانفي 2018 قد قضت ب «عدم شرعية الإضراب المفتوح للأساتذة المعلن عنه من قبل المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وأمرت بوقفه فورا مع عدم التعرض للأساتذة المستخلفين».