فيما ناشدت "الكنابيست" تدخل السلطات العليا

بن غبريط تقبل بفتح الحوار شريطة تعليق الاضراب
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نقابة الكنابيست للجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض حول المطالب المرفوعة، شرط تعليق الاضراب الذي يمس عددا من المؤسسات التربوية، وهو المقترح الذي قابله التنظيم النقابي بالرفض، معلنا تمسكه بالإضراب المفتوح إلى غاية تلبية كافة المطالب، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف الأساتذة.
تأزم الوضع بين وزارة التربية الوطنية ونقابة الكنابيست، بعد إخفاق مساعي الوساطة التي قادتها شخصيات دينية وحقوقية أول أمس، للتوصل إلى حل وسط بين الطرفين المتنازعين لصالح التلاميذ الذين حرموا من الدراسة جراء الإضراب المفتوح لنقابة الكنابيست الذي يوشك على بلوغ أسبوعه الثالث، حيث أعلن التنظيم النقابي في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الوطني، استمرار الإضراب المفتوح، بدعوى عدم تجسيد الالتزامات الموثقة في محاضر وطنية وولائية من قبل الوصاية، وناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف الأساتذة، الذين تلقى عدد منهم قرارات العزل النهائي من قطاع التربية الوطنية، وطال الإجراء لحد الآن حوالي 426 أستاذا، على أن تتواصل نفس الإجراءات في حال لم يلتحق اليوم كافة الأساتذة المضربين بمناصبهم، وفق مصادر مسؤولة.
ومن جهتها أكدت وزيرة التربية الوطنية مباشرة بعد جلسة الوساطة التي قادتها شخصيات دينية وحقوقية، تمسكها بالحوار شريطة أن تعلق نقابة الكنابيست الإضراب، بحجة استحالة التفاوض حول المشاكل العالقة في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد بزعزعة استقرار القطاع، فضلا عن ضرورة احترام قرار العدالة من قبل النقابة المعنية، بعد أن حكمت بعدم شرعية الإضراب المفتوح، وبحسب مصادر من الوزارة فإن العدد الإجمالي للأساتذة المضربين يقدر بحوالي 19 ألف أستاذ، استأنف مؤخرا حوالي 3000 أستاذا في الطور الثانوي مهامهم بعد تلقي إعذارات لثلاث مرات متتالية عن طريق المحضر القضائي، مما جعل العدد الإجمالي للأساتذة المضربين يتقلص إلى 16 الف أستاذ، يواجهون جميعهم إجراءات الطرد في حال الاصرار على مواقفهم، وعدم الالتحاق بمناصب عملهم اليوم على أقصى تقدير، علما أن قرارات الطرد يصدرها المراقب المالي بعد استيفاء كافة الإجراءات والآجال القانونية.