وزارة التضامن تعلن عن استقبال مراكزها لأكثر من 1000 حالة مصرح بها

إطلاق قاعدة بيانات "أمان" تخص النساء ضحايا العنف
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم أمس، عن إطلاق قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف ‹›أمان ‹› في إطار عصرنة ورقمنة القطاع، بهدف توفير مصدر شامل للمعلومات لمختلف القطاعات والهيئات الرسمية للدولة، وكذا من أجل ضمان تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات هذه الفئة من النساء، ورسم مختلف الاستراتيجيات والخطط، والميزانيات ذات الصلة.
وفي كلمة ألقتها خلال إشرافها في فندق الماركير بباب الزوار، شرقي العاصمة، على فعاليات ورشة حول قاعدة البيانات الخاصة بالنساء المعنفات واللواتي يعشن في وضع صعب ‹›أمان›› أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة، غنية الداليا، أن هذا المشروع الذي تم إطلاقه أنجز بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يدخل في إطار عصرنة و رقمنة قطاع التضامن الوطني وجمع البيانات الخاصة بهذه الفئة بغرض تسهيل استغلال المعطيات وضمان تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات النساء ضحايا العنف.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القاعدة التي تتمتع كما قالت بالخصوصية والسرية اللازمة احتراما للحياة الخاصة للحالات التي يتم تسجيلها، تم إنجازها بتمويل من الحكومة البلجيكية.
كما أكدت ممثلة الحكومة ، بأن هذه القاعدة تضاف لمختلف البرامج التي تم إنجازها في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي تجسدت على وجه الخصوص في محاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف التي تم إطلاقها في أكتوبر 2007، والتي تسهر عليها لجنة وطنية قطاعية مكونة من عدة دوائر وزارية وهيئات وطنية وفعاليات المجتمع المدني.
وأشارت بالمناسبة إلى أن ذات الاستراتيجية التي تم توسيعها – حسبها في 2017 - تقوم على ضمان الأمن والحماية وكذا التكفل المناسب، بإشكالية العنف وحماية شرعية و مساعدة قانونية ودعم نفسي لضحايا العنف، فضلا عن كونها تهدف أيضا إلى تجنيد تضامن محلي ووطني مع ضحايا العنف وإثارة الرأي العام وكذا تجنيد كل مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام لمحاربة العنف ضد النساء بالإضافة إلى ضمان تأهيل النساء ضحايا العنف وإعادة إدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والأسرية.
وبعد أن أشارت إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الجزائر لحماية النساء ضحايا العنف والتكفل بهن من خلال مراكز الإيواء والمرافقة وإعادة الإدماج والتكفل النفسي والتوجيه من قبل خلايا الإصغاء لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات بالإضافة إلى وضع رقم أخضر، أبرزت السيدة الداليا بأن الجزائر قد قامت بتعزيز الآليات الرامية لحماية الأسرة من التشتت وصون كرامة المرأة المطلقة الحاضنة للأطفال من خلال إنشاء صندوق النفقة في جانفي 2015 .
وبحسب ممثلة الحكومة، فإنه بالرغم من الإنجازات الإيجابية المحققة، في هذا المجال إلا أن الجهود المبذولة تبقى – كما قالت - غير مكتملة دون مرجعية إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف.
وكشفت الوزيرة بهذا الصدد في تصريح أدلت به للصحافة على هامش الورشة المشار إليها، أن الأرقام الخاصة بالنساء ضحايا العنف لا تعكس الحجم الحقيقي، لهذه الظاهرة خاصة و أن الكثير من الضحايا يلتزمن الصمت بسبب الأعراف وتقاليد المجتمع. وأشارت إلى أن المراكز المختصة في مرافقة النساء ضحايا العنف أو اللواتي يعشن في وضع صعب أحصت أكثر من ألف امرأة، تعرضت للعنف، وذكرت بأن لدى وزارة العدل ومصالح الأمن أرقام أخرى عن القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، مبرزة أهمية توحيد المعطيات المتعلقة بهذه الظاهرة، كونها تسمح برسم نظرة دقيقة وشاملة بما يسمح بالحصول على مصدر هام للمعلومات من شأنه تزويد القطاعات الوزارية الأخرى المهتمة بمشاكل النوع وبمشاكل المرأة شأنها في ذلك شأن الهيئات ومراكز الدراسات المساعدة فضلا على أن ذات القاعدة – تضيف الوزيرة- تساعد بلادنا على إعداد التقارير الدولية الموجهة للهيئات المهتمة بحقوق المرأة.
أما منسقة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرٍأة والمساواة بين الجنسين إيمان حايف، فأكدت خلال تدخلها بأن إطلاق هذه القاعدة يسمح بإحصاء النساء ضحايا العنف والتكفل بهن، واعتبرت أنه بفضل هذه القاعدة، سيتمكن مختلف الفاعلين من التعرف على مختلف العوامل التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة ومن ثم مكافحتها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الوطني قد وضعت رقما أخضر في متناول النساء اللائي يتعرضن للعنف للتبليغ، كما لديها فرق للوساطة لإعادة النساء المتكفل بهن في مراكزها، وإدماجهن في أسرهن. ع.أسابع