منها سنة نافذة

ثلاث سنوات سجنا لسارق محرك محجرة بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، مع الحجر و الحرمان من الحقوق المدنية، في حق المسمى،(ب.ع) البالغ من العمر 31 سنة المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجناية السرقة بالتعدد، و الليل و استحضار مركبة، رفقة أشخاص آخرين لم يتوصل التحقيق إليهم حتى الآن.
وقائع القضية تعود إلى شهر جويلية 2017 بإحدى البلديات الواقعة جنوب ولاية قالمة، عندما تفقد الضحية (ص.م) محجرته، و اكتشف عملية سرقة المحرك الكبير الذي يستعمل لتشغيل المحجرة، حيث قام بإخطار رجال الدرك الوطني العاملين بالمنطقة، مؤكدا بان مجهولين سرقوا محجرته.
و انطلقت التحقيقات الجنائية المكثفة دون أن تسفر على نتيجة، إلى غاية قيام أحد الأشخاص بعرض المحرك المعطل على ميكانيكي لإصلاحه، عندها تعرف عليه الضحية و اخطر رجال الدرك الذين أوقفوا عدة أشخاص رفقة المتهم، غير أن التحقيق القضائي أخلى سبيلهم و بقي المشتبه به الرئيسي وحده يواجه تهما جنائية ثقيلة، أدخلته السجن منذ 7 أشهر، و مثل أمس أمام محكمة الجنايات الابتدائية المشكلة من قضاة و محلفين شعبيين.
صاحب الشاحنة صرح بأن المحرك اشتراه من عند المتهم الرئيسي و لا يعلم إن كان مسروقا، و أنكر بقية المشتبه بهم أيضا مشاركتهم في عملية السرقة، و حاول المتهم الرئيسي التملص من التهمة، مؤكدا هو الآخر بأن المحرك اشتراه من عند صاحب الشاحنة و شخص آخر من أقاربه، و هما من عرضاه عليه، مضيفا بأنه لم يسرق المحرك لا بمفرده و لا رفقة أشخاص آخرين.
و تواصلت التحقيقات مع كل الأطراف، و تبين لرجال الدرك الوطني بان المحرك ثقيل لا يقدر على حمله و شحنه شخص واحد، و لابد من وجود مجموعة تتكون من شخصين على الأقل للقيام بمهمة السرقة و الشحن.
و بعد إنكار المشتبه بهم الآخرين، وجه المحققون أصابع الاتهام للمسمى (ب.ع) و اعتبر بقية الشركاء مجهولين، و وضع المتهم رهن الحبس إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و المحاكمة الجنائية، التي جرت أمس الأربعاء بحضور الضحية و عدة شهود أغلبهم من المشتبه بهم الذين استفادوا من انتفاء وجه الدعوة.
النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع المنسوبة للتهم، و تأثيرها على المجتمع، ملتمسة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الحجر على المتهم، و تجريده من حقوقه المدنية طيلة فترة العقوبة.
دفاع المتهم استمات في الدفاع عن موكله، إلى آخر لحظة مؤكدا بأنه لم يسرق، و لا يوجد دليل واحد يدل على ذالك، مضيفا بأنه كان جديرا هو الآخر بالحصول على البراءة و انتفاء وجه الدعوة مثل الآخرين، لكنه وجد نفسه وحيدا في القضية يواجه تهما جنائية ثقيلة.
و بعد غلق باب المرافعات، انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالحكم المذكور، و منح مهلة قانونية تسمح للمتهم بالطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي تنعقد دوريا بالمجلس القضائي بقالمة بموجب القانون الجديد.