شريكه تحصل على البراءة

السجن لمتهم بالمتاجرة بالأسلحة و الذخيرة بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس الأربعاء حكما بالسجن لمدة عام نافذ و غرامة مالية في حق المسمى (ب.ف) البالغ من العمر 37 سنة، المتاعب بجناية المتاجرة في الأسلحة و الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، و برأت شريكه (ع.ص) البالغ من العمر 28 سنة المقيم بولاية باتنة من نفس التهمة لعدم كفاية الأدلة.
و قررت الهيئة الجنائية، المشكلة من القضاة و المحلفين الشعبيين، إعادة تكييف الوقائع من جناية المتاجرة في الأسلحة و الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، إلى جنحة حيازة سلاح ناري و ذخيرة، بعد ظهور معطيات مقنعة في جلسة المحاكمة، التي شهدت معركة قانونية ساخنة بين هيئة الدفاع و النيابة و قضاة المحكمة، بخصوص تكييف الوقائع و بطلان الاتهامات الجنائية الثقيلة الموجهة للمتهمين.
وقائع القضية تعود إلى شهر مارس 2017 عندما وقعت جريمة قتل بواسطة سلاح ناري بدون رخصة، ارتكبها شخص ببلدية وادي الزناتي، يوجد حاليا رهن الاعتقال بتهمة القتل العمدي و ستتم محاكمته في وقت لاحق.
بعد توقيف القاتل و التحقيق معه كشف عن مصدر السلاح و الذخيرة، و صرح بأنه حصل على البندقية التقليدية المقطوعة الماسورة، و خراطيش صيد، من عند المسمى (ب.ف) المقيم بقرية عين تراب ببلدية وادي الزناتي، و على الفور تنقل عناصر الدرك الوطني إلى عين تراب و ألقوا القبض عليه، و بعد التحقيق معه اعترف ببيع بندقية الصيد و الذخيرة للقاتل، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم بأنه يريد ارتكاب جريمة قتل بهذا السلاح التقليدي الصنع و غير المرخص.
و خلال التحقيق كشف المتهم الرئيسي عن مصدر السلاح، و هو مدينة بريكة بولاية باتنة، و أوقف مشتبه به آخر و هو المسمى (ع.ص) لكنه نفى معرفته بالمتهم المقيم بقرية عين تراب بوادي الزناتي،غير أنه صرح بمعرفته له عندما كان يعمل بمقهى و يمارس التجارة بعين تراب. في قاعة الجلسات تمسك المتهم المقيم بولاية باتنة (ع.ص) بتصريحاته السابقة و نفى تهمة المتاجرة بالأسلحة و الذخيرة و بيع البندقية و الخراطيش للمتهم الرئيسي المقيم بعين تراب مطالبا بتبرئة ذمته من التهم الموجهة إليه.
و من جهته نفى المتهم الرئيسي (ب.ف) أيضا تهمة المتاجرة مؤكدا بان البندقية، التي باعها لمرتكب جريمة القتل بوادي الزناتي، اشتراها والده قبل عدة سنوات لاستعمالها في حراسة مزرعته و مواجهة خطر عصابات السرقة بالمنطقة.
النيابة العامة تمسكت بالوقائع المنسوبة للمتهمين الاثنين، و قالت بان تهم المتاجرة ثابتة في حقهما، و أن السلاح غير المرخص قد تسبب في جريمة قتل بشعة، و طالبت بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكلا المتهمين و حرمانهما من الحقوق المنصوص عليها في القوانين الجنائية السارية المفعول.