بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع

وزارة الصحة والأطباء المقيمون في جلسة حوار اليوم
وجهت وزارة الصحة والسكان، دعوة إلى ممثلي الأطباء المقيمين لعقد جلسة حوار، اليوم، بمقر الوزارة لبحث المطالب المطروحة وإيجاد حل لها لوقف إضراب الأطباء المستمر منذ 4 أشهر، وجاء القرار كمحاولة لبعث قنوات الحوار التي انقطعت في الأيام الأخيرة خاصة بعد الاحتجاج الذي شنه الأطباء قبالة البريد المركزي وأمام مقر المجلس الشعبي الوطني، في وقت ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين.
دعت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، ممثلي الأطباء المقيمين للعودة إلى طاولة الحوار، بعد انقطاع قارب الثلاث أسابيع. وكشف عضو بالتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، أنهم تلقوا دعوة رسمية من وزارة الصحة لاجتماع تحاوري اليوم بخصوص المطالب المرفوعة، مبرزا ترحيبهم بهذه الدعوة وبأي مسعى للحوار قد يساهم في حل هذا الملف الذي دخل شهره الرابع من الإضراب المفتوح.
وحسب ذات المتحدث، فإن اللقاء المرتقب اليوم، لن يعرف مشاركة وزير القطاع، مختار حسبلاوي، وسيقتصر على ممثلين من الوزارة إضافة إلى رئيس اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في وقت سابق لدراسة ملف الأطباء المقيمين، معبرا عن أمله في أن يشهد اللقاء إعلان الوزارة عن مقترحات جديدة تصب في إطار الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وجاءت مبادرة الوزارة بعد مطالبة العديد من الأطراف الاجتماعية والسياسية، بإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين، في وقت أبدت الوزارة استعدادها لمعالجة بعض الانشغالات المطروحة لا سيما ما يتعلق بالمنحة وشروط العمل، لكنها تحفظت على مقترح رفع الأجور بسبب الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، فيما أكد الوزير الأول مؤخرا، بأن الحكومة لا تريد تصحرا طبيا.
وقال وزير الصحة، مختار حسبلاوي، مؤخرا، إن الوضع الاقتصادي الراهن يحول دون إمكانية رفع أجور الأطباء المقيمين، وترك المسؤول الأول الباب مفتوحا لدراسة باقي المطالب. وذلك خلال لقاء بين ممثلي الأطباء المقيمين وممثلي القطاعات المعنية، وحث المضربين على العودة إلى العمل وترك اللجنة تقوم بعملها لدراسة كل المطالب. وأشار الوزير أنه في ما يخص رفع الأجور، فإن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح بفتح هذا الملف.
من جانبها دعت الجمعية الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين إلى المزيد من الحوار بين اللجنة القطاعية المكلفة بالحوار و ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين المضربين من أجل "إيجاد حل لانشغالاتهم و تجاوز حالة الانسداد". وذلك من خلال اتخاذ "إجراءات تحفيزية لتشجيع هؤلاء الأطباء على تأدية مهامهم في إطار الخدمة المدنية". ومن بين الاقتراحات التي قدمتها الجمعية "دمج الخدمتين العسكرية والمدنية لربح الوقت وتقديم الخدمات للمواطن".
كما دعا رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني، مؤخرا، إلى حوار "مستمر" و تنازلات بين طرفي النزاع من أجل التوصل إلى حل للمشاكل المطروحة من قبل الأطباء المقيمين. واعتبر بركاني أن مطالب الأطباء المقيمين "مشروعة" مضيفا "أنه بالإمكان التكفل بهذه المطالب عبر الحوار الذي يجب أن يكون مستمرا ونهائيا ويخرج بنتائج".
و تخص مطالب الأطباء المقيمين أساسا إلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية أخر لصالح المريض و الرقي الاجتماعي و المهني للطبيب المختص و الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية و الحق في تكوين نوعي و مراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية و مناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص. ع سمير