قرار محكمة العدل الأوروبية "مرحلة قانونية أساسية" لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراويين

أكدت رئيسة مرصد الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "واسترن صحرا ريسوس واتش" جوانا الان يوم السبت ان قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد لاستغلال ثروات الصحراويين.
و أشارت السيدة جوانا الان التي تتولى الرئاسة الدورية للمرصد -و هي عضوا فاعلا في فرعها البريطاني واسترن صحرا كومباني في المملكة المتحدة- في مساهمة اعلامية الى ان قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر يوم الاربعاء الفارط "مرحلة قانونية اساسية" لوضع حد للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية و "تحذير" للمؤسسات الراغبة في ابرام اتفاقات تخص الاراضي المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي.
و خلصت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي و المغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية و منتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية نظرا لوضعها الخاص الذي يكرسه ميثاق منظمة الامم المتحدة.
و اشارت السيدة الان في مساهمتها الصادرة في اليومية الاسكتلندية "ذي ناشيونال" الى ان قرار المحكمة يكتسي "اهمية قصوى" و "اثر غير مسبوق" على باقي المؤسسات المثيرة للجدل الناشطة في اقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب و كافة المؤسسات التي تطمح الى ابرام اتفاق مع المغرب لاستغلال موارد الصحراء الغربية.
و كتبت ان اثر قرار المحكمة الاوروبية جد هام كونه يعد "فوزا هاما بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود من اجل الاستقلال ضد جاره المحتل".
و تمت الاشارة الى ان "احدى الاسباب الرئيسية التي تفسر احتلال المغرب للصحراء الغربية تكمن في نشاطه الربحي في مجال استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية و بيعها".
و اعتبرت رئيسة المنظمة أن "وضع حد لهذه المبيعات يعني القضاء على أحد أهم العراقيل التي تعوق تقرير مصير الصحراء الغربية".
و أضافت أنه رغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية يطبق فقط على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلا أنه يمثل "سابقة قانونية واضحة بالنسبة لكل الدول و المؤسسات التي تنشط في الاقليم المحتل دون موافقة الشعب الصحراوي".
و تطرقت ذات المنظمة إلى مثال اسكتلندا التي تشكل محور قضية قضائية لا زالت قائمة رفعتها منظمة وسترن صحرا كمباين -المملكة المتحدة-ضد الحكومة البريطانية.
للتذكير فان الشركة الطاقوية -كايرن- الكائن مقرها بالعاصمة الاسكتلندية ايدنبورغ و لديها مكتب بلندن تعد من أولى المؤسسات التي نشطت عرض المياه الاقليمية الصحراوية في ديسمبر 2015. و امتنع ممولون عن منحها تمويلات لأسباب أخلاقية تعود لنشاطاتها في الصحراء الغربية.
و استعرضت جوانا ألان تاريخ مأساة احتلال الصحراء الغربية حيث تطرقت إلى مسألة تقرير المصير التي لا تزال عالقة ووضعية حقوق انسان الصحراويين التي اعتبرتها "الأسوء في العالم".
و تدرس المناضلة البريطانية من أجل حقوق الشعب الصحراوي حاليا الأدب الصحراوي و دور الثقافة في النضال السلمي بالجامعة البريطانية "دورهام".