أعاقت أشغال تهيئة و توسعة الوطني 76

حملة لإزالة توسّعات محلات بالشارع الرئيسي لحسناوة في البرج
أطلقت بلدية حسناوة شمال ولاية برج بوعريريج، حملة لإزالة التوسّعات العشوائية لأصحاب المحلات التجارية المنتشرة على طول الشارع الرئيسي، بعدما تسببت في إعاقة، و عرقلة سير أشغال تهيئة، و توسعة الطريق الوطني رقم 76 في جزئه العابر للمدينة، ناهيك عن تشويه صفائح «القزدير»، و «الترنيت» المستعملة في توسعة واجهات المحلات للمنظر العام.
و فيما عرفت العملية أخذا و ردا بين التجار و سلطات البلدية في بداياتها، عرفت منذ منتصف الأسبوع الفارط، استجابة واسعة من قبل أغلب التجار الذين شرعوا في إزالة التوسعات العشوائية بواجهات محلاتهم، في حين لا يزال البعض منهم يرفض الانصياع لقرار البلدية، ما دفع بالمصلحة المعنية لإعذارهم، و ذلك لما تسببوا فيه من إعاقة للسير عبر الرصيف بالنسبة للراجلين، و تشويه المنظر الجمالي للمدينة، خصوصا و أن بعض التجار قاموا بتوسيع محلاتهم بالملك العام، و على حساب المساحة المخصصة للرصيف، و التي أصبحوا يستعملونها في عرض مختلف السلع من الفواكه و العصائر و المشروبات الغازية، محتلين بذلك مساحة تزيد عن الثلاثة أمتار من واجهات محلاتهم، و لم يكتفوا بعرض السلع، بل تعدى الأمر إلى إحاطة مساحات التوسع بالصفيح، و واجهات الألمينيوم، و الهياكل الحديدية المدعمة.
و تسببت هذه الوضعية حسبما اطلعنا عليه يوم، أمس الأول، في إعاقة أشغال تهيئة، و توسيع الطريق الوطني رقم 76 في جزئه العابر للشارع الرئيسي ببلدية حسناوة، ما أدى إلى تأخر استلام المشروع، فضلا عن تعطيل أشغال تهيئة الأرصفة، و تجديد مختلف الشبكات، حيث يتطلب إتمام هذه المشاريع إزالة التوسعات العشوائية للمحلات، خاصة الواقعة منها بالأجزاء المخصصة لتوسعة الطريق، و تجديد الشبكات، فيما تم الشروع في تهيئة الأرصفة بالأجزاء التي لم يسجل فيها اعتراض من قبل التجار، في انتظار إتمام الإجراءات القانونية لاسترجاع المساحات المحتلة من قبل التجار المعترضين.
و اعترف رئيس البلدية في حديثة لجريدة النصر، بأن هذه التوسعات العشوائية التي تكاثرت على طول الشارع الرئيسي، أثرت بشكل كبير على وتيرة إنجاز مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 76، و على عمليات إعادة التهيئة للأرصفة، و المساحات الترابية المجاورة للطريق، من المدخل الرئيسي للبلدية إلى غاية النقطة الأخيرة من الشارع الرئيسي، على مسافة تزيد عن الكيلومترين، ناهيك عن تسببها في عرقلة حركة السير للمواطنين و ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون أنفسهم مجبرين على السير وسط الطريق، رغم المخاطر المحدقة بهم من الحركة الكثيفة للمركبات، و السيارات خصوصا خلال ساعات الذروة التي يشهد فيها الشارع الرئيسي حركية كثيفة للمركبات القادمة من البلديات المجاورة.
و أكد محدثنا على إتمام جميع الإجراءات الإدارية، و القانونية، بما فيها مراسلة أصحاب المحلات المعترضين، و إعذارهم على ثلاث مرات، قبل التوجه إلى خيار استعمال القوة العمومية لإزالة التوسعات العشوائية، و ذلك بعد استنفاذ جميع المساعي الودية لحل هذا المشكل بالتراضي، مشيرا إلى استجابة أغلب التجار لقرار البلدية، في حين لا يزال البعض متمسكا بعدم التقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أنه و زيادة على عرقلة أشغال الطريق، يبقى رئيس البلدية مسؤولا عن توفير شروط الصحة، و النظافة للمواطنين، و من ذلك الاهتمام بشروط عرض السلع و مختلف المواد الاستهلاكية في ظروف صحية، بعيدا عن دخان المركبات و الغبار المنتشر بالأرصفة، و الذي تزايد خلال الأشهر الفارطة التي عرفت فيها البلدية إطلاق أشغال توسعة الطريق الوطني الرابط بين ولايتي البرج و سطيف، مرورا ببلدية قنزات.
و قال رئيس البلدية، بأن هذا القرار يخدم مصلحة الجميع، و يعمل على تحسين وجه المدينة، و إعطائها منظرا جماليا، مشيرا إلى أن القرار ليس عقابا للتجار، بل هو إجراء تنظيمي و قانوني، حيث سيسمح لهم بوضع الشمسيات المعلقة فوق باب المحل، و اللوحات الإشهارية المتحركة، و الواجهات الضوئية المعلقة، على أن لا تكون لها دعائم في أرضية الرصيف، أو بالمسحات الخارجة عن ملكيتهم.