مشروع 200 سكن ترقوي بعين نحاس

برلماني يوجّه سؤالا لوزير السكن حول تأخر الأشغال
وجّه نائب بالبرلمان سؤالا كتابيا إلى وزير السكن، بخصوص مشروع مائتي سكن ترقوي مدعم بعين نحاس بقسنطينة، و الذي عرف تأخرا لست سنوات، حيث لم تتجاوز عملية إنجازه مرحلة وضع الأساسات، ما تسبب في قلق كبير للمكتتبين.
ووجه النائب البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تأخر إنجاز المشروع المذكور، حيث انطلقت به الأشغال في سنة 2012 ولم تتجاوز مرحلة وضع الأساسات وإنجاز الحفر، لكن المشكلة التي أثارت قلقا كبيرا لدى المكتتبين تتمثل في توقف الأشغال بشكل كلي، بحسب ما جاء في نص السؤال.
وأكد النائب في سؤاله على أن ملفات المكتتبين تم تحويلها في نفس سنة انطلاق المشروع، إلى مرق عقاري آخر من ولاية سطيف، بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية للمقاول الأول تراوحت بين 60 و90 مليون سنتيم مباشرة، حيث شرع في العمل «بوتيرة بطيئة سرعان ما توقفت تماما»، على حد تعبير النائب.
وأضاف النائب في سؤاله بأن المرقي العقاري لم يقدم أية تفسيرات حول أسباب التأخر الذي استمر لست سنوات للمكتتبين، حيث ما تزال الورشة إلى اليوم عبارة عن مجموعة من الحفر المزودة بحديد الخرسانة فقط، حيث طالب الوزير بمعرفة الإجراءات التي سيقوم باتخاذها حيال المرقي العقاري الذي تسبب في التأخير المذكور دون تقديم أية تفسيرات للمعنيين به.
ويُذكر بأن ولاية قسنطينة لم تُدرج ضمن قائمة الولايات المعنية بحصة السكن الترقوي المدعم الجديدة على عكس ولايات أخرى، حيث صرح والي قسنطينة في لقاء سابق مع المستثمرين، بأن المشاريع لم تنطلق بستة آلاف وحدة من الصيغة المذكورة ما أدى إلى «معاقبة» الولاية، على حد تعبيره، كما قال حينها إن منطقة الرتبة تضم 3200 وحدة لم تنطلق بها الأشغال بعد رغم رفع جميع التحفظات وحل المشاكل المطروحة مع الفلاحين، في حين تحجج مرقون بتأخر ضبط القوائم، معتبرين بأن شغور منصب مدير السكن في المدة السابقة، عقد من المشكلة.