توبع بجرم تقديم وثيقة لغير صاحبها

عام حبسا غير نافذ لرئيس بلدية قصر الصبيحي السابق
أدانت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، رئيس بلدية قصر الصبيحي لأربع عهدات سابقة المسمى (ن.إ)، بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ، بعد أن توبع بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة، وتقديم وثيقة لغير صاحبها، وأدين المستفيد من الوثيقة المسمى (ب.ه) بالعقوبة نفسها، بمتابعته بجرم الإدلاء بتصريح كاذب أمام موظف عمومي، فيما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار في حق كلا المتهمين.
القضية ترجع إلى قيام «المير» المنتهية عهدته، بالتأشير على قبول اعتماد شهادة حيازة للمتهم الثاني، على أساس إدراجها ضمن ملف الاستفادة من سكن ريفي بمشتة المانع بمدخل مدينة قصر الصبيحي، غير أن المتهم الثاني الذي قدم معطيات خاطئة وجه الشهادة في غير موضعها، و استعملها في نزاع عقاري مع قريبه المدعو (ب.ر)، و الذي تفاجأ بفصل قضاة القسم العقاري بمحكمة أم البواقي الابتدائية بمنعه من ولوج أرضه، بناء على معطيات قدمها المتهم الثاني للقائمين على مكتب البناء الريفي بالبلدية، و الذين حرروا له شهادة حيازة أرض ليست له، و قام «المير» السابق بالختم، و المصادقة عليها من دون التأكد من صحة المعلومات التي بداخلها.
و كشفت التحقيقات الأمنية، و القضائية التي أجريت في الملف، بعد أن تقدم الضحية بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي، بأن شهادة الحيازة التي منع بسببها من دخول أرضه، لا تحتوي على رقم تسجيل وغير مدونة ضمن سجلات مختلف المصالح بالبلدية، و تضمنت الشهادة المختومة بالختم الرسمي للبلدية، و المستعملة في نزاع عقاري بدلا من ملف الاستفادة من سكن ريفي، بأن الأرض التي حررت لها يحوز صاحبها داخلها على سكنات، و بئر فلاحية، و غيرها من الممتلكات، غير أن محضر المعاينة الذي حرره المحضر القضائي، كشف عن كون العقار لا يحوي لا على سكنات، و لا على بئر فلاحي.
و اعترف المتهم الرئيسي بتحريره شهادة الحيازة، مبينا بأنه حررها ليستفيد المتهم الثاني من سكن ريفي، وقال أنها وثيقة تحرر يوميا ضمن مئات الشهادات المماثلة، و أخلى «المير» السابق مسؤوليته من تحويل المتهم الثاني الشهادة المحررة ليستعملها في نزاع عقاري على مستوى المحاكم.