بلدية الرواشد في ميلة

تأخر مشروع محطة للتصفية يرهن توزيع سكنات
كشف السيد محمد شوقي بوالنمر مدير مشروع مركب نظام حماية سد بني هارون من التلوث، عن مقترح لتغيير الأرضية المخصصة لإنجاز مشروع محطة التصفية المقرر ببلدية الرواشد، بعدما تعثر تجسيده ميدانيا لسنوات نظرا لعدة عوامل، ما رهن مصير عملية توزيع العديد من المشاريع السكنية بالبلدية.
و أكد السيد بوالنمر، أن مشروع محطة التصفية المبرمج إنجازها ببلدية الرواشد، تعذر نظرا إلى الطبيعة الجغرافية الهرمية كما وصفها للمنطقة، و التي حتمت أن يكون موقع انجاز هذه المحطة بالأسفل، ما يترتب عنه الكثير من الأعباء، و منها إضافة ملحق للمشروع يتضمن محطتي رفع، ناهيك عن المشكل التقني الأساسي المتمثل في انخفاض مستوى المحطة الكبير عن الشبكة، الشيء الذي لا يتوافق مع معايير، و شروط العمل في مجال التطهير فيما بعد.
و رهن تأخر تجسيد مشروع محطة التصفية لمدينة الرواشد، مصير عدة مشاريع سكنية، منها حصة 80 سكنا الموزعة منذ 3 سنوات التي لم يستلمها أصحابها بعد لعدم ربطها بشبكة التطهير، و كذلك يجري تجسيد مشروع 380 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالمنطقة أوشكت أشغالها على الانتهاء، إلا أن غياب محطة تصفية يمنع توزيعها أيضا إلا بتوفر حل لتجسيد هذا المشروع، حسب السلطات المحلية بالرواشد.
و من جهته أوضح مدير مشروع مركب نظام حماية سد بني هارون من التلوث، و المدير بالنيابة لوحدة الديوان الوطني للتطهير بميلة السيد محمد شوقي بوالنمر، أكد على وجود الحل لتجسيد هذه المحطة، مشيرا إلى تقديم عدة مقترحات كان أنسبها حسبه تحويل موقع تجسيد المحطة إلى ما بين بلدية الرواشد، و بلدية تيبرقنت نحو الطريق الوطني رقم 79.
موضحا بأن هذا الاقتراح له عدة فوائد منها تفادي مشكل طبيعة الأرضية ببلدية الرواشد، و رفع نسبة التصفية بإدخال مخلفات بلدية تيبرقنت في إطار هذا المشروع بدل بلدية وحيدة، ما يعني حماية سد بني هارون من المياه المستعملة القادمة منها أيضا.
كما أن تغيير الموقع يعني بأن هناك انسياب طبيعي لمخلفات الصرف الصحي دون الحاجة لمحطات ضخ، ناهيك عن ملاءمة أرضية الموقع الجديدة لتجسيد المشروع، حيث أنها لا تتطلب أشغالا كبيرة مقارنة بالموقع الأول.
و أكد ذات المسؤول، على أن العمل جاري حاليا لتحضير البطاقة التقنية الخاصة بالمقترح الجديد لرفعها للجهات المختصة، و أشار إلى أن هذه المحطة تأتي ضمن مشروع مركب نظام حماية سد بني هارون من التلوث، و الذي خصص له ألف و400 مليار دينار جزائري كمشروع قطاعي، كما أضاف بأنه و في حال الاتفاق على هذا المقترح، سيتطلب تجسيده ميدانيا حوالي 18 شهرا، أي أن تسليمه سيكون قبل نهاية عام 2019 .