حذّر من تداعيات الأزمة الاقتصادية

بن فليس يدعو إلى الحوار كوسيلة لمعالجة النزاعات الاجتماعية
أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حزبه على « قناعة تامة بفضائل ونجاعة الحوار الاجتماعي وبالتشاور كوسيلة فعالة» لمعالجة النزاعات الاجتماعية، وأوضح أن تشكيلته السياسية لن تخوض حاليا في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة إلا عندما يحين وقت هذا الموعد الانتخابي .
وقال بن فليس في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية لحزبه أن «الوضع الاجتماعي يتميز بارتفاع التوترات الاجتماعية ، مضيفا أن حزبه على «قناعة تامة» بفضائل ونجاعة الحوار الاجتماعي وبالتشاور كوسيلة فعالة لمعالجة النزاعات الاجتماعية ، مبرزا أن هذا الحوار « لابد أن يكون جديا تنشطه إرادة سياسية للخروج بحلول عادلة ودائمة للمطالب الاجتماعية« .
وفي الشق الاقتصادي حذر بن فليس من تداعيات «الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعرفها البلاد «، داعيا إلى ضرورة « تحسين فضاء الأعمال لتجنيد الاستثمارات بهدف تنويع الاقتصاد الوطني «، وأشار إلى أن الجزائر تملك الثروة والطاقات البشرية « القادرة على الإبداع عندما تتوفر الظروف (...)» ، مؤكدا أن أولوية طلائع الحريات اليوم تتمثل في إيجاد حول للازمة الاقتصادية» .
وتطرق بن فليس إلى الاستحقاقات القادمة وقال أن تشكيلته السياسية «لن تخوض حاليا في مسألة الانتخابات الرئاسية القادمة إلا عندما يحين وقت» هذا الموعد الانتخابي . وّأشار إلى أن المطلوب من تشكيلته السياسية هو «تكثيف نشاطاتها مع القوى السياسية الأخرى والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني من أجل إيجاد مخرج توافقي « لهذه الأزمة «.
وذكر أن، حزبه لا يدعو إلى حوار شكلي بل إلى « حوار يتم اختيار شكله وأجندته والمشاركين فيه وأهدافه بطريقة توافقية « ، مضيفا أن المبادرات في هذا الشأن من طرف فاعلين وناشطين سياسيين هي عديدة وكلها « مع المسار السلمي وضد العنف «.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية، على هامش أشغال اللجنة المركزية « حيا « رئيس طلائع الحريات «الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن في التصدي للجماعات الارهابية والسهر على أمن الحدود وحماية الأمة «، مؤكدا أن حزبه «لن يتدخل في الشؤون الداخلية لباقي الأحزاب السياسية».
يذكر أن اجتماع اللجنة المركزية لطلائع الحريات تطرق إلى تقارير تخص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد بالإضافة إلى تقارير الوضعية النظامية للحزب، وتقرير آخر للمكتب السياسي .