أحدهم ما يزال في حالة فرار

السجن النافذ لخمسة شبان سرقوا نصف مليار من محل
عاقبت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أول أمس الخميس، خمسة شبان بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد أن أدينوا بسرقة أكثر من نصف مليار سنتيم من محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية، فيما قضت بعقوبة 10 سنوات سجنا ضد متهم سادس ما يزال في حالة فرار.
وتعود وقائع القضية إلى آخر يوم من شهر جانفي من السنة الماضية، عندما وجد المسمى (ف.ف)، صاحب محل لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالجملة على مستوى تحصيص المجاهدين بحي المريج بالخروب، بأن باب متجره قد فتح عن طريق الكسر، واكتشف بعد ذلك بأنه كان ضحية عملية سطو مست سلعا مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون سنتيم، فضلا عن قيام الفاعلين بسرقة 550 مليون سنتيم من درج مكتبه و الفرار.
وتقدم المعني بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني، حيث أظهرت تسجيلات الكاميرات المثبتة في المكان، الفاعلين ملثمين و هم يغطون أيديهم بقفازات بلاستيكية خلال العملية، كما استعانوا بسيارة من نوع «إيبيزا» وشاحنة «رونو ماستر» لنقل المسروقات، بعد أن موهوا لوحات ترقيمها الأمامية والخلفية.
وبينت التحقيقات بأن عملية السرقة وقعت بين الساعة الواحدة والثانية صباحا، حيث تمكن عناصر الضبطية القضائية من التعرف على الشاحنة من خلال وسم بلاستيكي أعلى الواقي من الرياح، حيث وجدوها مركونة على مستوى حي «لوناما»، وعند تفتيشها عثر بداخلها على هاتف نقال داخل علبة وبذلة رياضية ولثام، لكن صاحبها أكد عند الاستفسار منه، بأن شقيقه أخذها للتسوق بها ليلا خلال وقت وقوع الجريمة، في حين اعترف شقيقه المسمى (ع.ز) بالعملية بعد الاتصال به.
وأخفى المتهمون المسروقات داخل مستودع بالمنزل العائلي للمتهم الأول (ب.ع) البالغ من العمر 22 سنة، حيث اعترف في جلسة المحاكمة بأنه وضعها في البيت، لكنه قال إن المتهم الفار (ب.م.ص) قام بتوريطه في الجريمة عن طريق التهديد والإكراه، مصرحا بأنه من قام بالتخطيط لجميع تفاصيل السرقة، ومشيرا إلى أنه تلقى اتصالا منه ليلة الوقائع وطلب منه المعني أن يقود سيارته من نوع «إيبيزا» إلى غاية المحل، لكنه تفاجأ عندما وجد بأن الأمر يتعلق بجريمة، غير أن (ب.م.ص) هدده بأنه سيذكر اسمه كمُشارك في حال رفضه مرافقته. واعترف المتهم بأنه احتفظ بمبلغ 108 ملايين سنتيم بعد أن اقتسموا الأموال في منزله.
وأجمع المتهمون الآخرون على أن المتهم السادس الفار هو من خطط للعملية وهو من اقترح عليهم القيام بالسرقة مستعملا التهديد، بعد أن أخبرهم بأنه يعلم بوجود أموال كبيرة في المحل، في حين تحصل سائق الشاحنة على عشرة ملايين سنتيم، قال إنها أجرة نقل المسروقات، حسب أقوالهم.
وطالب النائب العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا على المتهمين وغرامة مالية عن جريمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية ضد الأملاك والسرقة بظروف التعدد والليل والكسر باستحضار مركبة ذات محرك، بغرض تسهيل فعلهم وهروبهم والتحطيم العمدي لملك الغير وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.