اندلعت في أعقاب مقابلة شبيبة سكيكدة وجمعية الشلف

أحكام بين الحبس النافذ وغير النافذ للموقوفين في أحداث الشغب
قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء، أمس بإدانة 8 أشخاص من الموقوفين في أحداث الشغب بعد مباراة الشبيبة المحلية مع جمعية الشلف بالحبس النافذ، بين شهرين إلى سنة وبالحبس غير النافذ بين شهرين إلى سنتين ل 23 مناصرا مع غرامة مالية تتراوح بين 200 و 500 ألف دج، مع دفع تعويض للأطراف المدنية قدره 500 ألف دج، مع التماس برفع الرقابة عن 5 متهمين، بينما التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبس و100 ألف دج لجميع المتهمين.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بالتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، التحطيم العمدي لملك الغير التجمهر غير المسلح، بينما طالبت الأطراف المدنية ممثلة في ادارة اتصالات الجزائر والبلدية بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات.
أثناء جلسة المحاكمة نادى القاضي، على جميع المتهمين بصفة انفرادية، موجها لهم التهم المنسوبة اليهم بكونهم ضبطوا متلبسين بنزع الكراسي من المدرجات وتحطيم السياج، والتجمهر خارج الملعب بحي 20 أوت حي الممرات وعمار شطايبي ورشق رجال القوة العمومية بالحجارة، بينهم متهم قام بإظهار عضوه التناسلي لرجال القوة العمومية ما أسفر عن اصابة 26 شرطيا بجروح.
و أنكر المتهمون الجرم المنسوبة اليهم، وأكدت فئة بأنها كانت داخل الملعب وقت اندلاع أعمال الشغب ولما همت بالخروج قام رجال القوة العمومية بتوقيفهم، بينما ذهب آخرون إلى كونهم كانوا متواجدين بحي 20 أوت وفي خضم أعمال الشغب تم توقيفهم بالخطأ، ولا علاقة لهم بهذه الأحداث أما آخرون فصرحوا بأنهم كانوا متواجدين أمام الملعب ولا علاقة لهم بالرياضة وبكرة القدم، ليفاجأوا برجال القوة العمومية يقبضون عليهم.
محامو دفاع المتهمين ركزوا في مرافعاتهم، على انعدام أي دليل لإدانة موكليهم، كما أن محاضر الضبطية القضائية الخاصة بالضحايا من صفوف رجال الشرطة لم تذكر أي أوصاف لهوية المعتدين، وطالبوا ببراءة موكليهم.
وكانت مدينة سكيكدة، قد شهدت أعمال شغب بعد نهاية مباراة الشبيبة المحلية بالضيف جمعية الشلف اندلعت داخل المدرجات ثم تطورت الى شوارع المدينة أين عف مواجهات بين قوات مكافحة الشغب و مجموعة من الأنصار أسفرت عن إصابة 39 شخص بينهم 26 شرطيا وتوقيف 39 شخص من المتورطين في هذه الأحداث بينهم 8 قصر.
هذا وتجمع المئات من المناصرين منذ الصباح الباكر، أمام المجلس القضائي ينتظرون ما ستسفر عنه محاكمة الموقوفين، في حين لوحظت تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج مقر المجلس القضائي.
تجدر الإشارة أن المتهمين القصر في هذه القضية ستتم محاكمتهم في محكمة الأحداث لاحقا.