بعد إدانتهما بالحبس النافذ

توقيف أمين خزينة بلدية عين آزال و نائبه بسطيف
أوقفت مصالح خزينة ولاية سطيف، أمين خزينة بلدية عين آزال، و نائبه عن مهامهما، بعد إدانتهما من طرف محكمة عين الكبيرة، بسنة حبسا نافذا، قبل عدة أيام.
و قد أفادت نفس المصادر، بأن مجلس قضاء سطيف، قام بإبلاغ أمين خزينة سطيف بفحوى القضية، و بالحكم الابتدائي الذي صدر في حق الموظفين، ليتم اتخاذ القرار المذكور، في انتظار ما ستؤول إليه القضية، سواء الاكتفاء بالحكم الحالي، أو الاستئناف على مستوى المجلس القضائي.
وقد أدين في القضية إلى جانب أمين خزينة ما بين البلديات بعين آزال، و نائبه، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين آزال الحالي بثلاث سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في عدة جنح على غرار الفساد، و كذا مخالفة شروط عقد الصفقات، و إبرامها، إضافة إلى عقد صفقات مشبوهة، و أخرى مخالفة للتنظيم، و التشريع المعمول بهما.
و أشارت نفس المصادر، إلى أن أمين الخزينة، و نائبه الموقفان من طرف إدارتهما، تورطا أيضا في تسهيل مهمة «المير» المدان، من خلال المصادقة على كل الوثائق المحاسباتية، و التي تمكن من خلالها الموردون المدانون في نفس القضية من تقاضي أموالهم، و بالتالي فقد كانا طرفا في القضية، خاصة بعد التدقيق في كل الحسابات من طرف عناصر الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني.
و قد جرى التدقيق أيضا في العديد من الصفقات، و الحسابات المالية، و الإدارية، خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لإدارة الخزينة العمومية بعين آزال، قصد التحقق من عدم وجود تجاوزات أخرى وقعت خلال فترة أمين خزينة ما بين البلديات بعين آزال.