"مير" وأمين عام لبلدية ضمن مختلسي 30 مليارا بمعسكر

أحكام بين سنتين وتسع سنوات سجنا بحق المتهمين

أسدلت محكمة غريس في ولاية معسكر، صباح أمس الستار على أضخم قضية اختلاس عرفتها الولاية، من حيث حجم الثغرة المالية التي أحدثت على مستوى مؤسسة مالية عمومية. فقد نطقت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين سنتين و9 سنوات سجنا نافذا ضد عشرة متهمين في قضية اختلاس 30 مليار سنتيم، من خزينة ما بين البلديات.
وسلطت عقوبة تسع سنوات ضد أمين الخزينة عن تهمة اختلاس أموال عمومية وهو الوحيد من بين العشرة الذي توبعوا بهذه التهمة وتوبع التسعة المتبقون بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، إذ سلطت عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا ضد كل من رئيس بلدية تيزي والأمين العام لبلدية عين فكان وأحد الممونين بالأدوات المكتبية.
كما سلَّطت عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد أمين مخزن بلدية تيزي وعقوبة سنتين سجنا نافذا ضد بقية المتهمين وهم ممونون كل في مجال تخصصه وهم الذين كانت لهم معاملات مع بلديتي تيزي وعين فكان في مجال التموين. كما قضت المحكمة بتعويض للخزينة العمومية بمبالغ مالية كل حسب المبلغ الذي اختلسه وتعويض مالي إجمالي بقيمة ملياري سنتيم بالتضامن فيما بين جميع المتهمين مع الحكم بمصادرة أملاك المتهمين المنقولة والعقارية. النطق بالحكم جاء بعد أسبوع من المداولة، حيث كان المتهمون قد مثلوا أمام المحكمة قبل أسبوع ويومها أنكر الجميع التهم المنسوبة إليهم، غير أن الخبرة التي أجراها المحاسب التي عهد إليه التدقيق في القضية كانت مخالفة لغالبية الشهادات، وحددت مسؤولية كل منهم لتلتمس النيابة أحكاما ما بين 8 و5 سنوات سجنا ضد المتهمين العشرة.
وبالرجوع لتفاصيل القضية، فإن الخبرة وقفت على تحويلات مالية بالجملة من الخزينة إلى حسابات أشخاص البعض منهم ليست له أي معاملات مع البلديات أو الخزينة إذ صبَ مبلغ مالي قيمته خمس ملايير سنتيم لفائدة كل من رئيس بلدية تيزي والأمين العام لبلدية عين فكان وحدهما فيما كانت غالبية الأرصدة المالية موجهة لأحد الممونين باللوازم المكتبية التي كانت معاملاته قد اخترقت سقف 20 مليار سنتيم لوحده. كما بينت الخبرة أن عدم تحكم أمين المخزن لبلدية تيزي في سيرورة عمله، مكَّن بعض المتهمين من تمرير عشرة ملايير سنتيم، إذ كان يؤشر على دخول بضاعة ومواد مكتبية من دون التأكد من دخولها للبلدية.
وقد رافع محامي الوكيل القضائي للخزينة العمومية مطولا لفائدة الخزينة من أجل استرجاع الأموال والتعويض عن الضرر اللاحق بالهيئة وبالمقابل رافع محامو المتهمين من أجل إبراز وإقناع المحكمة بعدم مسؤولية موكليهم عن الاختلاسات وحسن نيتهم في معاملاتهم. وقد شهدت بلدية تيزي في الأشهر الفارطة عجزا ماليا ضخما أثر سلبا على سيرورة التنمية بل مس حتى أجور موظفي البلدية بسبب الضرر الذي لحق بها جراء حجم المبلغ المختلس من الخزينة.