إطارات في مؤسسة "صوميك" بسوناطراك أمام العدالة بسكيكدة

علم من مصادر مطلعة، بأن قضية الفساد وتبديد أموال عمومية تفوق 200 مليار سنتيم بمؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب «صوميك» التابعة لسوناطراك بسكيكدة، قد أعيد فتحها من جديد حيث من المنتظر أن يتم عرضها اليوم أمام قاضي غرفة الاتهام بمجلس القضاء، للنظر فيها بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي أمر به القاضي في 2016.
القضية التي شغلت الرأي العام المحلي وحتى الوطني متابع فيها أزيد من 40 متهما، بينهم 11 امرأة ، و على رأسهم مديرين إثنين عامين سابقين، رئيس الدائرة التجارية، مدير الانتاج، اطارات و رؤوساء مصالح الادارة والمالية و مسيرين بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة، وشركات أجنبية، و كذا اطارات ومتعاملين اثنين من بريطانيا واليابان.
حيث توبعوا بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، جنحة تبديد أموال عمومية، وجنحة اساءة استغلال الوظيفة، جنحة تعرض المصالح، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التخريب والاستعمال العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق و التزوير واستعمال المزور.
القضية التي كان يعتقد بأن العدالة قد قامت بحفظ ملفها، تعود حيثياتها إلى 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك تحقيقات معمقة بالشركة المذكورة حيث قامت بعملية تفتيش للوثائق وملفات الصفقات والعقود التي ابرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة «كابيار» الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات.
التحقيقات التي استغرقت 3 سنوات امتدت بعد ذلك إلى ولايات أخرى بوهران، قسنطينة والعاصمة، أين يملك عدد من الاطارات المتهمة عقارات وفيلات فخمة وشمل أيضا أرصدتهم البنكية.
وخلصت التحقيقات آنذاك لوجود صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به، تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز «جيانال»، بالإضافة إلى فضيحة أخرى تخص اقتناء الشركة لعتاد قديم واعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد ومن بين المتهمين متعامل من بريطانيا وآخر من اليابان وبلغت قيمة المبلغ المحولة لأزيد من 200 مليار سنتيم.
وكان قاضي غرفة الاتهام قد رفض في شهر ديسمبر 2016 طلب دفاع متهم في القضية باسترداد جواز سفره ورفع الحجز عن فيلا متهم ثاني بحكم أن القضية لاتزال محل تحقيق.