فصلت أخيرا غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب "صوميك" بإحالة أزيد من 40 متهما بينهم مديران سابقان وشركات أجنبية من إيطالياواليابان وأخرى وطنية ذات الشخص الوحيد، وذات المسؤولية المحدودة و11 إمرأة على المحاكمة مع الإقرار بإنقضاء الدعوى العمومية للوفاة بالنسبة للمتهم ( ش.م) . المتهمون متابعون في إطار قانون الرقابة من الفساد ومكافحته بتهم تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة تعارض المصالح، منح إمتيازات غير ميزة للغير في مجال الصفقات العمومية وجناية التخريب والاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية في قضية الاستفادة من سلطة وتأشير الأعوان العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في أجال التموين أو التسليم. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2008 حينما وردت تقارير إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون لتباشر فرقة البحث تحقيقات معمقة قامت على إثرها بعملية تفتيش للوثائق وملفات الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة "كابيار" الأمريكية والعديد من الشركات والمقاولات، وخلصت التحقيقات التي استغرقت أزيد من 3 سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الإتهام وأمتد ليشمل ولايات وهران، قسنطينة والعاصمة أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات وفيلات فخمة وأرصدة بنكية كشفت عن إبرام الشركة لصفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز "جينال GNL" بالإضافة إلى قضية أخرى لا تقل خطورتها عن الأولى تتعلق بإقتناء الشركة لعتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد ومن بين المتهمين متعامل من بريطانيا وآخر من اليابان بلغت قيمة المبلغ المحول أزيد من 200 مليار سنتيم. تجدر الإشارة أن غرفة الإتهام كانت قد رفضت في شهر ديسمبر سنة 2016 طلب دفاع أحد المتهمين بإسترداد جواز سفره ورفع الحجز عن فيلا المتهم آخر بحكم أن التحقيق في القضية لم ينته بعده. علاوة مطاطلة
