بعد قرار الوالي بالترحيل الجزئي

سكان بحي بحيرة الطيور في سكيكدة يحتجون
تجمع، أمس، ممثلون عن سكان حي بحيرة الطيور القصديري أمام مقر المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، من أجل نقل انشغالهم إلى رئيس المجلس، بخصوص اعتراضهم على قرار والي الولاية القاضي بالترحيل الجزئي للمستفيدين، واستثناء غير المستفيدين، مطالبين بضرورة إعادة النظر في هذا الاجراء الذي سيعود حسبهم بالسلب، و الضرر على العائلات غير المستفيدة.
المعنيون وجدناهم في حالة نفسية يرثى لها نتيجة ما اعتبروه تأثرا بقرار الوالي، قائلين :» الخبر نزل علينا كالصاعقة، و استغربنا كثيرا لأن الوالي سبق و أن قدم لنا وعودا بترحيل جميع العائلات المستفيدة، بما فيها المدرجة في القائمة بعد الطعون دفعة واحدة و في وقت واحد».
كما أبدوا استغرابهم مما جاء على لسان الوالي بكون الطعون في القائمة الأولية للمستفيدين، تجاوز عددها 2000 طعن، والحقيقة حسبهم غير ذلك، حيث ذكر أحدهم أنه كان آخر من تقدم بطعنه، و كان العدد في حدود 800 طعن.
بينما أشار آخرون إلى أن مصالح الولاية طلبت منهم إعداد قائمة بأسماء العائلات التي لم تدرج أسماؤها في القائمة، و قدموا قائمة ب 354 اسما تم نشرها بالموقع الرسمي للولاية على «فايسبوك»، لكن تبين فيما بعد بأن الولاية لن تأخذ القائمة بعين الاعتبار، و لاحظوا استفادة أشخاص من السكن رغم أنهم لا يحوزون على أكواخ في بحيرة الطيور.
من جهة أخرى، شكك المعنيون في عمل لجنة الحي، و طعنوا في مصداقيتها لكونها لم تستمر حسبهم في عملها مع العائلات غير المستفيدة، بعد «استفادة أعضائها».
كما أثاروا قضية التهديم التي من المرتقب أن تخلق حالات معقدة لدى العائلات غير المعنية بالترحيل، و مطلبهم الوحيد هو إعادة النظر في القرار، و ترحيل سكان الحي دفعة واحدة.
و كان والي الولاية درفوف حجري، قد كشف الخميس الفارط عن الشروع في ترحيل أولي يمس 770 عائلة إلى سكنات جديدة، و عملية ثانية بعد العيد عند نهاية دراسة الطعون.