متظاهرون ينصبون الخيام أمام البرلمان وإقامة رئيس الوزراء

عدوى الاحتجاجات تصل إسرائيل للمطالبة بكبح غلاء الأسعار
امتدت موجة التظاهرات التي تشهدها بعض الدول العربية منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى الدولة العبرية، حيث بدأت عدة نقابات إسرائيلية عمالية أخيراً بنصب خيام احتجاج أمام الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، وبيت رئيس الوزراء في القدس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة، وذلك تحت شعار «الشعب يريد عدالة اجتماعية».
وقد بدأت الدعوة للاحتجاجات عبر موقعيْ التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتويتر» أواخر جوان الماضي، للمطالبة بخفض الارتفاع الكبير في أسعار السكن، ثم اتسعت لتشمل المطالبة بإلغاء التفاوت الاجتماعي بين الطبقات، وتحسين الخدمات العامة لجمهور الطبقة الوسطى تحديداً، لا سيما في القطاعين الطبي والتعليمي، لتتوسع الحركة على الأرض خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أطلق عليها «ثورة الخيام»، حيث انتشرت الخيام في غالبية المدن، وشملت عشر مدن رئيسية أبرزها القدس، تل أبيب، حيفا، الناصرة وبئر السبع، في أكبر تحرك شعبي تشهده إسرائيل منذ تأسيسها قبل أكثر من 63 عاماً.
ومن أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون «الشعب يريد العدالة الاجتماعية»، وطالبوا المسؤولين بالعودة إلى نظام «الدولة الراعية»، وهو نظام اجتماعي كانت أقرته الدولة عند تأسيسها للاهتمام بشؤون سكانها.
هذه الاحتجاجات، دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البدء بوضع خطة للخروج من الأزمة تتضمن خفضاً في الضرائب غير المباشرة على الطبقات الوسطى.
وقد انضم نشطاء من فلسطينيي الداخل وهم المعروفون بتسمية «عرب 48» إلى التظاهرات، خاصة أنهم يعانون من حرمان كبير في الخدمات مقابل ما تتمتع به الأحياء التي يقطنها إسرائيليون، ونظم سكان في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، وبلدة باقة الغربية شمال شرقي تل أبيب، مظاهرات طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية بتحسن الخدمات في مناطقهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الذين نزلوا إلى الشوارع أمس السبت تراوح بين 80 ألفاً إلى 120 ألف متظاهر، وفق تقديرات الشرطة ووسائل إعلام محلية، وفي تل أبيب المركز الرئيسي للاحتجاج، احتشد أكثر من 50 ألف متظاهر وسط المدينة، حسب تصريح متحدث باسم الشرطة .