عبد الغني زعلان يؤكد بأن هذا البرنامج سيحظى بالأولوية

وزارة النقل تتجه إلى صيانة الطرقات للتقليل من حوادث المرور
قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان إن جهود قطاعه ستتوجه إلى صيانة الطرقات التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة، وحتى وإن تطلب الأمر عدم تسجيل برامج جديدة، بغرض الحفاظ على ما تم تشييده، وكذا التقليل من حوادث المرور الناجمة عن اهتراء الطرقات.
وقال الوزير في رده على سؤال شفهي بالبرلمان يوم الخميس إن العمر الافتراضي للطبقات السطحية للطرقات تقدر بعشر سنوات، مما يتطلب ضرورة القيام بصيانة سنوية لما يقارب 3000 كلم من الطرق الوطنية، وهي موزعة بين تجديد الهياكل والطبقة السطحية، فضلا عن صيانة 10 بالمائة على الأقل من الطرق سنويا وفق المعايير الدولية، موضحا بأن القطاع استفاد من 15 مليار دج لتحقيق هذا البرنامج.
وأوضح عبد الغني زعلان بأنه سبق وأن اكد على ضرورة أن يكون حجم الأغلفة المالية الخاصة بالصيانة في مستوى لا بأس به، حتى ولو لم يتم تسجيل برامج جديدة، بغرض الحفاظ على ما تم انجازه، على أن يتم استغلال عوائد الدفع من قبل مستعملي الطريق السيار لعمليات الصيانة، مضيفا في سياق ذي صلة بان الإحصائيات تثبت بأن العنصر البشري هو العنصر الرئيسي المتسبب في حوادث الطرقات وذلك بنسبة 94.47 بالمائة، بسب عدم احترام قانون المرور واستعمال السرعة المفرطة، والتجاوزات والمناورات الخطيرة وعدم احترام مسافات الأمان وإشارات المرور، وأنه للحد من الظاهرة تم وضع عديد الآليات، منها مراجعة قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرقات واستحداث مجلس تشاوري ما بين القطاعات، مهمته وضع استراتيجية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق، واستحداث مندوبية وطنية للسلامة المرورية تحت سلطة وزارة الداخلية لتنفيذ هذه السياسة.
كما ذكر الوزير بإدراج رخصة السياقة البيومترية ونظام السياقة بالتنقيط، التي تتضمن تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد السلامة المرورية، مع مراقبة حملة الوزن الثقيل على مستوى الطرق ومخارج الموانئ والمناطق الصناعية لتفادي الحمولة الزائدة التي تعد سببا في الاهتراء المبكر للطرقات، وما ينجم عنه من حوادث مرور.
وتعكف وزارة النقل وفق المصدر على إعداد نص تنظيمي حول تلقين السلامة المرورية بالمؤسسات التربوية، إلى جانب تنظيم عمل سائقي النقل الجماعي ما بين الولايات، بتحديد مدة القيادة اليومية ب 9 ساعات وتوقف لمدة 30 دقيقة على الأقل عقب كل قيادة لمدة 4 ساعات ونصف مهما كانت المسافة، مع ضرورة تواجد سائقين في كل حافلة إذا تجاوزت المسافة 600 كلم، فضلا عن وضع إطار قانوني لجهاز قياس السرعة، ستجهز به مركبات نقل المسافرين والبضائع، قصد معرفة السرعة والمسافة ومدة السياقة والراحة، لتحفيز السائقين على احترام السرعة القانونية وتجنب الإرهاق المؤدي إلى وقوع حوادث مرور.