التماس عقوبات متفاوتة لمختلسي أموال الصندوق الوطني للتقاعد

أودعوا شهادات عمل بمؤسسات عمومية مزوّرة لتحصيل أموال الصندوق
**
ناقشت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف تزوير معاشات التقاعد وتضخيم الرواتب وإدراج شهادات عمل مزورة للحصول على معاشات معتبرة والمتابع فيها موظف بالصندوق الوطني للتقاعد و17 مواطنا عن تهم ثقيلة تتمثل في التزوير واستعمال المزوّر واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب وهو ما جعلهم مهددين بعقوبات تتراوح مابين عامين و05 سنوات سجنا نافذا.
وقد انكشفت خيوط القضية بإيداع الصندوق الوطني للتقاعد شكوى حول الاشتباه في بعض الملفات القاعدية المودعة لديه تتعلق بمواطنين استفادوا من التقاعد عمدوا إلى إدراج وثائق مزورة تتمثل على وجه الخصوص في شهادات عمل يؤكدون من خلالها بانهم كانوا موظفين في شركات عمومية طيلة سنوات وأكدت التحقيقات المنجزة بأن شهادات العمل هذه مزورة على اعتبار أن أصحابها لم يعملوا أبدا بهذه الشركات وعمدوا على إدراجها في ملفاتهم القاعدية بالصندوق الوطني للتقاعد لتضخيم رواتبهم للحصول على معاشات ضخمة بطريقة غير قانونية وهذا بتواطؤ من ط.عثمان مصفي بالصندوق الوطني للتقاعد.
كما التمس ممثل النيابة العامة ضد المتهم الرئيسي مصفي الصندوق الوطني للتقاعد ط.عثمان رفع عقوبته من عامين حبس غير نافذة إلى 05 سنوات سجنا نافذا عن تهمة استغلال الوظيفة مع الأمر بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية المداولة في الملف في حين التمس عقوبة عامين حبسا نافذا للإطارات التي امتنعت عن إرجاع الأموال وعام حبس نافذا لباقي المتهمين بعد أن شدد في مرافعته على أن المتهم ط.عثمان إطار بالصندوق الوطني للتقاعد المتهم الرئيسي في الملف هو من أقدم على تزوير ملفات باقي المتهمين وعمد على إدراجها بالصندوق الوطني للتقاعد على الرغم من علمه بأنهم أودعوا ملفات تقاعدهم شهادات عمل بمؤسسات عمومية لم يكونوا يعملون بها بهدف الحصول على معاشات معتبرة إلى جانب وجود أشخاص من حقهم الاستفادة من معاشاتهم ولكنهم لا يحصلون عليها حيث ساعد باقي المتهمين على إدراج وثائق مزورة في ملفاتهم القاعدية وإيداعها بالصندوق الوطني للتقاعد بغرض الحصول على معاشات مرتفعة خلال فترات تجاوزت العشر سنوات عند بعضهم من دون حق قبل اكتشاف امرهم مقابل رشاوى ومزايا غير مستحقة مقابل تسوية ملفاتهم المشبوهة.
وخلال مواجهة المصفي بالتهم المنسوبة إليه صرح بأنه ليس هو المسؤول الوحيد في عمليات التزوير هاته وأن هناك موظفين آخرين يعملون بالصندوق الوطني للتقاعد مسؤولون في ذلك هم غير متابعين في الملف فيما اعترف باقي المتهمين باستفادتهم من معاشات تقاعد ليس لديهم الحق فيها وهذا بتواطؤ من المصفي حيث صرح بعضهم أن استفادتهم من هذه المعاشات على مدار فترات تراوحت بين ستة أشهر وعشر سنوات كاملة أين استفادوا من مبالغ مالية من خلالها وصلت قيمتها عند بعضهم إلى ما يفوق 109 ملايين سنتيم حيث أكد معظم المتهمين بأنهم لم يرجعوا هذه الأموال التي استفادوا منها للصندوق الوطني للتقاعد المتأسس طرف مدني في الملف.