مساهل يدعو لمقاربة شاملة لمواجهة التهديدات الإرهابية في الساحل

التشدد والتطرف العنيف يتوسعان في إفريقيا
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف هما آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول»، واعتبر أن تطورهما في مناطق معينة من إفريقيا قد استفحل بفعل عدة عوامل منها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة إلى جانب التحفيز المالي للشباب الذين يعانون من الفقر وغياب الأفاق الاجتماعية والاقتصادية.
حذر وزير الخارجية عبد القادر مساهل، من توسع رقعة التطرف في الساحل الإفريقي بشكل خاص وفي القارة الإفريقية، وذلك في الكلمة التي ألقاها، أمس، خلال افتتاح «المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف بالساحل الصحراوي» تحت عنوان «الاستثمار في السلم والوقاية من العنف، واعتبر أن «ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف هما اليوم آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول»، مضيفا أن «تطورهما في مناطق معينة من إفريقيا قد استفحل بفعل عاملين، يضافان إلى تلك العوامل التي نعرفها اليوم، كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة وحتى الشبكة المظلمة إلى جانب التحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الأفاق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى».
وأكد مساهل، ضرورة تبني مقاربة شاملة في مواجهة التطرف والعنف، بإدماج الشق الأمني ضمن إطار اشمل للمواجهة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية وكذا الثقافية، ضمن سياسات بعيدة المدى تستهدف العوامل المحتملة للإقصاء والتهميش أو غياب العدالة الاجتماعية في بعض المجتمعات، وهي عوامل تستغلها الدعاية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية لصالحها لتجنيد عناصر جديدة.
واعتبر وزير الخارجية، بان مكافحة التشدد والتطرف العنيف، هو تحد يواجه الجميع سواء بشكل فردي أو جماعيا، موضحا بان التكفل به يتطلب تعبئة الدولة والمؤسسات العامة و المجتمع المدني وخصوصا المواطن، كما يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى الطويل التي تشمل جميع الأنشطة.
واستعرض مساهل المقاربة الجزائرية في هذا المجال، وقال بان الجزائر «انخرطت مبكرا في هذا المسعى»، وقال بان الجزائر عملت على تنفيذ مقاربة شاملة تتمثل في الشق الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية، بالموازاة مع التدابير الأخرى لتعزيز دول القانون، وأوضح في السياق ذاته، بان الجزائر حافظت على مستوى عالٍ من اليقظة لقواتها الأمنية و وحدات الجيش داخل التراب الوطني وعلى طول الشريط الحدودي، وعمدت من ناحية أخرى، إلى تنفيذ سياسات شاملة تركز على تعزيز الديمقراطية لمواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز أركان دولة القانون والحكم الرشيد والمساءلة، وكذا احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاربة الآفات الاجتماعية على تنوعها. فضلا عن تعزيز العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام.
وأكد وزير الخارجية، أن سياستي الوئام المدني و المصالحة الوطنية اللتان بادر بهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحظيت بدعم كبير من الشعب الجزائري قد لعبتا دورا حاسما في عودة السلم و الأمن و الاستقرار للبلد بوسائل سلمية و سمحت بالتالي لآلاف الأشخاص الذين كانوا متورطين في عنف الإرهاب من الاندماج مجددا في المجتمع». وأوضح مساهل أن هذا المسعى «قد دُعّم بسياسة تستهدف استئصال التطرف وتجفيف منابعه من خلال تطبيق إصلاحات عميقة لتعزيز الاندماج ومحاربة عوامل الإقصاء في كل قطاعات النشاطات.
وجدد وزير الشؤون الخارجية، التأكيد على «استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها» في محاربة التطرف العنيف والإرهاب. وأشار مساهل إلى أن هذه المبادرة، كما يتبين من موضوعها والمنطقة المعنية بها،»تندرج تماما في إطار التحسيس ومشاركة الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل»، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذا النوع من المبادرات هو «تعبئة» الجهود الجماعية للدول وتعزيز قدراتنا في مجال مكافحة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود سيما في منطقة الساحل التي لها مع الجزائر علاقات تاريخية وإنسانية وثقافية واقتصادية وأمنية قوية».
وبخصوص التعاون القائم في هذا المجال، قال مساهل مقتنعة بأن الأمن الإقليمي، وكذا الدولي، كُل لا يتجزأ، ما دفعها إلى تُطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب، مضيفا أن هذا التعاون مع الدول المجاورة «ينصب على التكوين والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بهدف دعم جيراننا في جهودهم الوطنية لمحاربة هذه الآفات». وأكد ا مساهل أن المهمة الموكلة من الاتحاد الإفريقي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى القارة، كمنسق في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب بإفريقيا، «تشكل اعترافا بما قدمه بلدنا في مجال المحاربة المشتركة لهذه الظواهر وثقة في قدراته على مساعدة القارة في مكافحتها بشكل أفضل». وعلى المستوى الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر، «لن تدخر أي جهد من اجل المساهمة في تعزيز القدرات الإقليمية لمحاربة التطرف العنيف و الإرهاب».
ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التطرف
من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، محمد بن شمباس،، أن محاربة التطرف العنيف و الإرهاب تتطلب وضع استراتيجيات فعالة تتكيف مع حاجيات السكان المحليين، سيما أولئك الذين يواجهون كل أنواع الفقر والهوان.
ومن جهتها، أشارت سفيرة سويسرا بالجزائر، موريال بيريست كوهين في كلمتها إلى أن «تعبير الحكام عن إرادة سياسية واضحة وشاملة أمر ضروري لأجل وضع إجراءات فعالة للوقاية، مع التسليم بضرورة إيجاد مقاربة أمنية لمحاربة الإرهاب». وبعد أن أشادت بجهود الجزائر في منظمة الأمم المتحدة لتخصيص «يوم عالمي للعيش معا في سلام»، تم الاحتفال به لأول مرة في السادس عشر (16) من مايو الماضي، اعتبرت الدبلوماسية السويسرية أن هذا اللقاء يشكل «أفضل مصدر لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف وبلوغ العيش معا في سلام». بدوره رافع ممثل معهد السلام الدولي، يوسف محمود، لأجل «مقاربة وقائية» في مجال محاربة التطرف العنيف و الإرهاب.