بسبب ضعف الحصص وعدم توفر الوعاء العقاري

بلديات تتسبب في تأخر منح ألف إعانة ريفية بالطارف
تفادت أغلب بلديات ولاية الطارف، توزيع إعانات السكن الريفي الممنوحة لها من حصة ألف إعانة ريفية التي استفادت منها الولاية مؤخرا، خوفا من ردة فعل الشارع والاحتجاجات أمام الحصص الهزيلة المخصصة لكل بلدية والتي تتراوح بين 30 و50 إعانة، وهذا مقارنة بارتفاع حدة الطلب على هذا النمط السكني.
وقد تمسك رؤساء بلديات بموقفهم المتردد فيما يشبه اتفاق بينهم على "إرجاء" توزيع إعانات السكن الريفي التي باتت حسبهم القنبلة الموقوتة التي تمس بالنظام العام واستقرار بلدياتهم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المحلية لدى وزارة السكن والعمران والمدينة لطلب حصة إضافية أخرى لدعم حاجيات الولاية بغية للاستجابة للطلبات الكثيرة.
و قال بعض "الأميار" بأنهم وجدوا أنفسهم في مأزق كبير في كيفية التعامل مع الحصص القليلة لإعانات البناء الريفي والطريقة المثلى لتوزيعها على مستحقيها أمام كثرة الطلبات، وأمام هذه الوضعية، اقترح رؤساء البلديات تجميد عملية توزيع حصص البناء الريفي إلى غاية إيجاد الطريقة المناسبة تجنبا للفوضى.
و اشتكى بعض الأميار من عدم توفر الوعاء العقاري لتوطين المستفيدين من السكن الريفي ، ما دفعهم إلى مطالبة السلطات توجيه الإعانات للأشخاص الذين لهم قطع أرضية ملكا لهم، والذين يحوزون على شهادة الحيازة لتجنب مشكلة الوعاء العقاري المطروح بحدة بعدة مناطق.
فيما أعطى الوالي تعليمات بتوجيه إعانات الريفي لسكان المناطق الريفية للحفاظ على استقرارهم بمناطقهم ، وهذا بعد أن عرف حسبه هذا النمط في السنوات الأخيرة بعض التجاوزات بخصوص قيام البلديات بتوزيع إعانات الريفي بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، كما تقرر هذه المرة عدم اللجوء إلى صيغة البناء الريفي الجماعي تجنبا لمتاعب التهيئة ومد المجمعات الريفية المتناثرة بالشبكات الضرورية وما تكلفه العملية من أموال باهظة.ويجمع المتتبعون بشؤون قطاع السكن بالولاية، على أن نمط البناء الريفي حقق نجاحا كبيرا في التخفيف من مشكلة السكن، حيث يفضله المواطنون عن بقية الأنماط الأخرى لعدة اعتبارات، حيث تجاوزت الحصة الإجمالية الموزعة لهذا النمط أكثر من 26 ألف إعانة خلال الخماسيين الماضيين، في وقت يبقى سكان الولاية يطالبون بدعمهم أكثر بهذا النمط للاستجابة للطلبات الكثيرة المودعة والمقدرة بالآلاف، خاصة بالبلديات الحدودية والجبلية النائية التي يمثل فيها الطلب 70 بالمئة من مجموع الملفات المودعة التي يعود بعضها للسنوات الفارطة.