الطارف

الوالي يحذر الأميار من الإستغلال السياسي لملف السكن الريفي
حذر والي الطارف رؤساء البلديات من مغبة الإستغلال السياسي لملف السكن الريفي الذي أثار موجة من الإحتجاجات بالشارع المحلي في الآونة الأخيرة وبات بمثابة القنبلة الموقوتة ، بسبب غياب العدالة و طريقة التوزيع غير النزيهة والمشبوهة، ناهيك عن وجود بلديات عاجزة عن تسيير السكن الريفي. و أشار أن كل من يثبت ضده أي تجاوزات أو تورطه في التلاعب بملف السكن الريفي ، سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية الردعية المعمول بها مهما كانت درجة مسؤولياتهم ونفوذهم والحماية التي يحضون بها، بغية إعادة الأمور إلى نصابها ووضع حد للفوضى التي كانت سائدة في توزيع إعانات الدولة الموجهة خصيصا للفئات المحرومة والهشة.
و وجه المسؤول الأول على الولاية ،نهاية الأسبوع خلال إجتماع مجلس الولاية إنتقادات لاذعة للمنتخبين أمام سوء تعاطيهم مع ملف توزيع السكن الريفي الذي لازال يراوح مكانه ،من ذلك وجود عشرات الحالات العالقة التي استفاد أصحابها من قرارات الإستفادة للحصص الموزعة في السنوات الفارطة من دون تخصيص الأوعية العقارية لهم أو تحويلهم نحو مواقع أخرى حتى يتسنى لهم ألانطلاق في أنجاز سكناتهم.
وهدد الوالي البلديات المتأخرة في توزيع الحصص السابقة من إعانات السكن الريفي بحرمانها من الإستفادة من حصة 3 آلآف المزمع توزيعها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي قال بأن حصة الأسد منها ستوجه بالأساس لسكان المناطق الجبلية والحدودية.
ودعا في هذا الصدد الأميار إلى الإسراع في تطهير وضعية الحصص السابقة وتخصيص العقار المطلوب، حيث أمهلهم تاريخ 27 ماي الجاري لمعالجة الملف من كل جوانبه.
كما طلب الوالي من رئيس بلدية ابن مهيدي بإعادة النظر في قائمة المستفيدين من حصة 138 إعانة ريفية التي أثارت مؤخرا زوبعة كبيرة بالشارع المحلي، منتقدا من ناحية أخرى لجوء بعض المواطنين إلى استعمال القوة والعنف وقطع الطرقات كوسيلة ضغط للحصول على مطالب غير مشروعة ومنها السكن الريفي. وشدد الوالي على الأميار بمواجهة المواطنين وقول الحقيقه لهم، لتجنب الإشاعات والغليان في الشارع مع فتح قنوات الحوار والاتصال معهم ،وإشراك ممثليهم في كل القرارات بما فيها توزيع السكن بأنماطه .