الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش للنصر

من الضروري إنشاء صندوق للمنح لتوجيه الدعم لمستحقيه
أسعار البترول ستتجاوز 80 دولارا للبرميل ابتداء من سبتمبر المقبل
صندوق ضبط الإيرادات سيتدعم ب 20 مليار دولار في 2019
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش، أمس، على ضرورة تغيير سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة، مشيرا إلى أن الدعم الحالي يستفيد منه الغني والفقير والأجنبي وغيرها لكن المفروض أن يذهب إلى الفئات التي تستحقه، داعيا في هذا الصدد إلى إنشاء صندوق للمنح ، يسيره صندوق الضمان الاجتماعي والذي يتولى مهمة توزيع العلاوات على المستحقين، مشيرا من جهة أخرى إلى تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، سيما مع تعافي أسعار النفط، معتبرا أن صندوق ضبط الإيرادات سيتدعم بمداخيل تصل إلى 20 مليار دولار في 2019 .
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في تصريح للنصر ، أمس ، أن الدعم الاجتماعي الحالي، يستفيد منه الفقير والغني والسائح الأجنبي وغيرها، لكن من المفروض ومن باب العدالة الاجتماعية أن يوجه هذا الدعم إلى فئة معينة من ذوي الدخل المحدود ، مضيفا في السياق ذاته أن هناك نوعين من الدعم، ويتعلق الأمر بالدعم الموجه للاستهلاك وهو موزع على الجميع، وأيضا الدعم الموجه الى الإنتاج ويذهب إلى المؤسسات، مضيفا في نفس الصدد أن دعم الإنتاج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وذلك بدعم المنتجين والفلاحين.
وأوضح نفس المتحدث، أن الدعم الموجه للأفراد والعائلات، يجب أن يذهب من خلال علاوة مباشرة إلى الفئات التي تستحق هذا الدعم وذلك بإنشاء صندوق للمنح يسيره صندوق الضمان الاجتماعي والذي يتولى مهمة توزيع المنح من خلال قوائم المستحقين، ودعا حميدوش في هذا الإطار إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الحالية وقال إن الدراسات المتشائمة تقول إنه يوجد 12 مليون جزائري يحتاج للدعم، بشكل متفاوت، لكنه يرى أنه على العموم هناك 6 ملايين جزائري يستحقون الدعم فقط من بين 40 مليون جزائري.
ومن جانب أخر أكد حميدوش، أن الاقتصاد الوطني يسير نحو وضعية أحسن مع تعافي أسعار النفط، حيث توقع أن تتجاوز أسعار البترول، سقف 80 دولارا للبرميل ابتداء من سبتمبر المقبل، خصوصا وأن هناك عقوبات وشيكة على إيران، موضحا في هذا الإطار، أنه سيكون هناك نقص في الإنتاج بمليون ونصف برميل يوميا في السوق، ينجر عنه نقص في العرض .
وأضاف الخبير في المؤسسات المالية الدولية ، بخصوص الوضع الناجم عن ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للخزينة العمومية ، أن 70 دولارا للبرميل، سيمكن الجزائر من تغطية العجز في الميزانية، دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات ، كما أنها لن تحتاج إلى التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أن سعر 80 دولارا للبرميل، سيسمح لصندوق ضبط الموارد أن يتدعم بمداخيل تقدر حسبه ب 20 مليار دولار في 2019.