ضخ 500 مليار دج لإعادة التوازن لصندوق التقاعد

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي من سكيكدة، بأن الصندوق الوطني للتقاعد يعاني من عجز مالي بنسبة 50 في المائة، كاشفا عن دراسة جارية تهدف لإعادة التوزان للصندوق الوطني للتقاعد تقضي بتخصيص 500 مليار دج أو أكثر في العام 2019 لتغطية العجز المسجل، مشيرا إلى أن الدولة سبق وأن تدخلت لانقاد الصندوق من العجز وقامت خلال هذا العام بضخ 500 مليار دج، مؤكدا بأن وزارته لن تكتفي بهذا الاجراء وهناك عمل كبير على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي لإيجاد السبل الكفيلة لتمويل هذا الصندوق.
ودعا زمالي في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية سكيكدة أصحاب المؤسسات المصغرة في اطار مختلف أجهزة التشغيل إلى ترسيم الموظفين العاملين في اطار العقود المساعدة على الادماج المهني «دياييبي» موضحا بأنه يتفهم الوضعية التي تعشيها هذه الفئة من الموظفين التي لا تزال تنتظر الترسيم في المناصب التي يشغلونها، مؤكدا بأن الترسيم في هذه الفئة يبقى حكرا على العاملين في القطاع الاقتصادي فحسب لكن في القطاع الاداري يبقى الأمر مستبعدا في الوقت الحالي، والتوظيف يمر عبر المسابقات في القطاعات التي رخصت لها الدولة بذلك.
و أوضح الوزير في السياق نفسه، بأن المشكلة التي تواجه وزارته حاليا، تتمثل في كيفية تحويل الموظفين العاملين في القطاع الاداري إلى القطاع الاقتصادي، مبديا استعداد وزارة العمل على تشجيعهم ومرافقتهم لفتح مؤسسات مصغرة، وأعطى مثال على ذلك المرأة التي فتحت مؤسسة مصغرة في الفلاحة ببلدية جندل بعزابة، التي تعتبر قدوة، داعيا الموظفين العاملين في غلى الاتصال بالوزارة لمرافقتهم ومساعدتهم.
الوزير أبدى اعجابه الكبير بالمؤسسات المصغرة التي كانت محل زيارة من مصنع لإنتاج الشيكولاطة بجودة عالية بعزابة، ومؤسسة الفلاحة بجندل وأخرى لصناعة الحواسيب والهواتف النقالة و لواحقها، حيث أشرف على ترسيم موظفتين تعملان في اطار عقود الإدماج المهني باقتراح وطلب من الوالي، وأخرى لمشروع سياحي ينتظر أن يفتح 800 منصب شغل.
وأكد الوزير، بأن النتائج التي حققتها هذه المؤسسات وتسديدها للقروض دليل كاف على نجاح هذا الجهاز وحجة قائمة على أولئك الذين يزعمون بأن الجهاز فاشل، معتبرا أن هذه المؤسسات هي مستقبل الاقتصاد الجزائري، مشيرا أنه تم إعطاء توجيهات لأصحابها بضرورة الصمود أمام المشاكل والعراقيل التي تعترضهم، مشيدا بدعم الوالي لهم لا سيما فيما يخص توفير العقار، وبفضل هذا النجاح فإن الدولة عازمة على المواصلة في مرافقة الشباب في انشاء المؤسسات المصغرة.
وبخصوص مشروع تصنيف المهن الشاقة، أكد زمالي بأن وزارته شكلت فوجا منذ 6 أشهر، يعمل حاليا بصفة منتظمة لتحديد المعايير التي تسمح بتحديد قائمة المعنية بالمهن الشاقة بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، والاقتصاديين، وممثلي الشعب بغرض الوصول إلى اجماع وطني، لأن القائمة حسبه غير نهائية، وبإمكانها أن تتغير مع الوقت بحكم تطور العلوم والتكنولوجيا ومحيط العمل، ولم يحدد أي موعد للإعلان عن القائمة لأن العمل يتطلب دراسة مدققة حتى لا تظلم أي فئة.
وخلال زيارته لمركز الدفع بمركز الضمان الاجتماعي، وقف الوزير على اجراءات الاستفادة من زرع القوقعة، موضحا بأن وزارته اتخذت قرارا لتعميم الاجراء على مستوى جميع ولايات الوطن، من أجل تخفيف الأعباء على المواطن لا سيما المسنين والأطفال، وحاليا تم فتح 27 مكتب في انتظار تعميمها قبل نهاية العام الجاري.
وختم الوزير زيارته، بالتوقيع على اتفاقية بين الوكالة الولائية للتشغيل، والمديرية الولائية للتشغيل، ومديرية التكوين المهني والتمهين لتكوين الشباب بين 16 و20 سنة، قبل أن يشرف على تكريم بعض المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم، وتسليم أجهزة اصطناعية للأطراف السفلية لدوي الاحتياجات الخاصة.