ضمن الحركة السنوية التي يشهدها هذا السلك

تعيين 18 قاضيا وترقية أزيد من 1800 آخرين
صادق المجلس الأعلى للقضاء المجتمع يوم الخميس في دورته العادية الأولى على تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وانعقد الاجتماع تحت رئاسة الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عملا بأحكام الدستور، وعقب المصادقة على جدول أعمال الدورة وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، المتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، درست وصادقت الهيئة على عدد من النقاط، المتمثلة في المصادقة على تعيين 181 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.
وتمت أيضا المصادقة على القائمة المتضمنة ترقية 1882 قاضيا منهم استفادة 100 قاض في إطار التحفيزات المخصصة للعاملين في الجنوب، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء.
وتضمنت الدورة المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء، إلى جانب مراجعة وإثراء مشروع تعديل مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، كما درس المجلس وفصل في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.