اعتبر النجاة من السقوط هدفا تحقق

منيعي يستقيل من رئاسة ترجي قالمة بسبب قلة الإعانات المالية
كشف رئيس ترجي قالمة طارق أمين منيعي، عن قرار استقالته من رئاسة النادي، مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعت أول أمس الترجي بالضيف نادي تقرت، معتبرا نجاة الفريق من السقوط، بمثابة الإنجاز الكبير وذلك بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مر بها الترجي طيلة الموسم.
منيعي في تصريح للنصر أوضح بأن المشكل المالي كان أكبر عائق اعترض الطاقم المسير خلال الموسم المنقضي، لأن السلطات المحلية لم تتمكن من تجسيد وعودها، بسبب حالة الانسداد داخل المجلس الشعبي البلدي فضلا عن عدم وفاء عديد المقاولين والمستثمرين بوعودهم التي وعدوا بها خلال التيليطون الذي أقامته السلطات الولائية لفائدة الفريق: «ما جعلنا نصطدم بمشاكل كبيرة في التسيير خاصة في النصف الثاني من المشوار حيث لم نتمكن من تسديد مستحقات اللاعبين، لتكون عواقب ذلك مقاطعة العديد من الركائز للتدريبات وحتى المباريات، فدخل الترجي في دوامة كادت أن تكلفه السقوط».
وأكد منيعي بأن تجميد حصة النادي من الميزانية الإضافية للبلدية الخاصة بسنة 2015 كان بمثابة نقطة التحول في تسيير الترجي: «كل حساباتنا كانت مبنية على هذه الإعانة لتسديد شطر من الديون العالقة وتسوية جزء من وضعية اللاعبين لكن عدم تسريح هذا المبلغ عاد بالفريق إلى نقطة الصفر كون الديون أخذت في التراكم والطاقم المسير لم يجد مخرجا من الأزمة التي ظل الترجي يتخبط فيها».
منيعي أبدى استغرابه من موقف الكثير من الأنصار، بخصوص وضعية ترجي قالمة وعجزه عن لعب الأدوار الأولى: «لا يحق لنا أن نتحدث عن الصعود، لأننا أضعف فريق من الناحية المالية في مجموعة الشرق، وحصتنا من الإعانات لم تتجاوز 1.5 مليار سنتيم، بينما خاض كل من إتحاد بسكرة وإتحاد عنابة وحتى باقي الفرق البطولة بدعم مالي أعلى من هذا المبلغ بكثير، وبالتالي فإنني شخصيا أعتبر النجاح في تفادي السقوط مكسبا يجب تثمينه».
وخلص منيعي إلى القول بأنه سيعقد الجمعية العامة العادية في قريبا، لعرض الحصيلتين المالية والأدبية، والإعلان عن استقالته رسميا، لأنه قرر عدم الترشح لعهدة أخرى: «من النتائج الحتمية لشح مصادر التمويل، خاصة بعد تقلص إعانات السلطات العمومية مقارنة بما كان يستفيد منه الترجي في سابق المواسم لكنني سأحتفظ بعضويتي في الجمعية العامة، على أمل تجسيد المشروع الإداري الذي كان قد سطره، والرامي إلى إعادة هيكلة النادي، بتوسيع تركيبة الجمعية العامة إلى المقاولين القادرين على تقديم الإضافة».