نسبة الأشغال تتراوح بين 20 و90 بالمائة

توزيع شطر من 100 سكن اجتماعي بمسعود بوجريو نهاية العام
سيتمُّ توزيع سكنات مشروع 50+50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية مسعود بوجريو، بقسنطينة، نهاية العام الجاري، أو على الأقل حوالي 70 منها، حسب ما ذكره رئيس المجلس الشعبي البلدي للنصر، فيما تتراوح نسبة تقدم الأشغال بالورشة الواقعة بمدخل عين كرمة، سابقا، بين 20 و90 بالمائة.
واقترح الجهاز التنفيذي خلق سكنات بنظام العمومي الإيجاري والخروج من صيغة البناء الريفي والاجتماعي، على قلَّتها، بالبلدية، وتخصيص 100 سكن من هذه الصيغة، إلا أنَّ جملة تحفُّظات فرملت تقدم المشروع بالوتيرة المنتظرة، وقد أبان الوالي عبدالسميع سعيدون، عن رغبته بتوزيع السكنات شهر سبتمبر القادم، ولكنَّ النسب المقدمة من رئيس البلدية لا توحي بقرب ذلك، حيث تقدَّر نسبة تقدم الأشغال بالورشة 20 بالمائة على مستوى 12 شقة، و10 بالمائة ب20 أخرى، و90 بالمائة ب68 شقة، قَرُب الانتهاء من الأشغال بها، وهي المعنية بالتوزيع، في حال قرر الوالي توزيع جزء فقط بالموقع.
وانطلق أحد المقاولين في إنجاز 20 شقة، مؤخرا، حسب ما ذكره رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحمد زعطوط، في اتصال هاتفي بالنصر، وهو ما يعني بالتأكيد الانتهاء من الأشغال العام المقبل، في أحسن الأحوال، وبالتالي تسليم الجزء المتبقي بداية 2019.
وتعرف الورشة تأخُّرا كبيرا من جهة مدِّ الشبكات المتعلقة بالماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي، أيضا، بالرغم من إمضاء الولاية لقرارات الماء والصرف الصحي، وتخصيص إعانة معتبرة لها، خاصة وأنَّ خزان الماء قريب من السكنات، وإنجاز قناة صرف صحي سهل بالجهة، لتوفر كل الظروف الطبيعية لذلك، حيث أكد رئيس البلدية على منح الأولوية للمشروع، ووقوف مسؤولي مسعود بوجريو على إتمامه في الآجال، إلى جانب بقية المشاريع التي تعرفها الجهة في كلِّ القطاعات.
كما اعترف زعطوط بوجود جملة من التحفظات، بالبلدية ومشاريعها، يقف شخصيا وطاقمه المنتخب شهر نوفمبر الفارط على دفعها وتسهيل إنجازها وتصحيحها، معتبرا الانتقاد جزءا مهمًّا في العمل اليومي لإبراز النقائص والوصول إلى الانشغالات الحقيقية لمواطني البلدية.
وتعرف بلدية مسعود بوجريو، الواقعة بولاية قسنطينة، غربا، ذات الطابع الفلاحي والرعوي عدة برامج سكنية جديدة، منها الاجتماعي والعمومي الإيجاري، بعد نيلها حصة ضخمة من صيغة البناء الريفي، التي كثر الطلب عليها منذ انطلاقها، فيما تنتظر عمارات ذات طابع اجتماعي إعادة إنجاز دراسة عليها من قبل مصالح المراقبة التقنية، لتأكيد قابليتها للسكن من عدمه، بعدما سجِّل انزلاق لعمارتين وظهور فجوة بينهما، وهو ما جعل مسؤول المجلس الشعبي، آنذاك، يجمِّد توزيعها، ويوضِح قرارا جديدا بإمكانية شغلها وتوزيعها بشكل عادي، لعدم وجود خطر على الساكنة.