سكيكدة

تجمع المعوقين أمام البلدية احتجاجا على تأخر المنحة
تجمعت أمس مجموعة من المعوقين أمام مقر بلدية سكيكدة احتجاجا على تأخر صرف منحهم الشهرية لمدة سبعة أشهر. وأكد المحتجون في حديثهم للنصر بأنهم يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية بعد تأخر تقاضي المنح خاصة في هذا الشهرالكريم أين تعذر على العائلات اقتناء ما تحتاجه وذكر البعض أن هناك من المرضى من عجز عن شراء الادوية التي لم يتناولها لمدة طويلة.
وأضاف هؤلاء بأنه سبق وأن وعدوهم بدفع المنح كل شهر الا أن ذلك بقي مجرد وعود الأمر الذي دفعهم يقولون الى التنقل الى البلدية للاحتجاج بعد أن رفض "المير" حسبهم الامضاء على ملف تسريح أجورهم. من جهته رئيس جمعية المعوقين بسكيكدة أحسن كحلوش أوضح للنصر بأنه سبق وأن قام بمراسلة الوالي بخصوص هذه المشكلة التي تتكرر كل عام حيث طالب بإيجاد حل نهائي لها مشيرا بأن المشكل الأساسي في تأخر صرف المنح يعود إلى بعض الاجراءات الادارية والقانونية التي تأخرإتمامها من طرف البلدية.
وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف مسؤولي البلدية حيث وعدوهم بتسوية المشكلة في القريب العاجل. وقد حاولنا الاتصال "بالمير" لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن. كمال واسطة
قضية مصنع الاسمنت بحجار السود
تأييد الحكم السابق بإدانة المتهمين 56 بالحبس النافذ
أيدت أمس محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة الحكم الصادر عن محكمة عزابة بإدانة 56 شخصا بينهم مقاولون ورؤساء ورشات المتهمون في قضية ما اصطلح عليه بمصنع الاسمنت بحجار السود ب 3 و 4 سنوات حبسا نافذا عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية النصب والإحتيال تقليد واستعمال ختم سلطة عمومية المضاربة غير المشروعة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل والممارسة التدليسية.
القضية تعود الى2010 عندما فتحت المجموعة الاقليمية للدرك بسكيكدة تحقيقات موسعة اثر معلومات وردت إليها تفيد بوجود تجاوزات وممارسات غير قانونية بمصنع الاسمنت يقوم بها مقاولون ورؤساء ورشات وكشفت عملية التحقيق انذاك عن تورط 56 شخصا في اخراج شحنات من الإسمنت بالاف الأطنان كانت تحول الى مشاريع وهمية غير وجهتها الحقيقية. وبعد مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة، تقرر ايداع 18 متورطا رهن الحبس المؤقت، ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية. علما أن النيابة التمست تشديد العقوبة. للإشارة أن جلسة المحاكمة شهدت حدوث مناوشات كلامية بين قاضي الجلسة وأحد دفاع المتهمين حول تأخر المحامين عن توقيت الجلسة.