يمتد نشاطها الى أوروبا وتضم 59 متهما بينهم موظفون

العدالة تعيد فتح ملف الشبكة الدولية لتهريب السيارات بسكيكدة
تنظر اليوم غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في قضية أكبر شبكة دولية لسرقة وتهريب السيارات يمتد نشاطها من سكيكدة إلى أوروبا والمغرب متابع فيها 59 متهما بينهم امرأة وموظفون في هيئات عمومية.
المتهمون الذين يوجدون تحت الرقابة القضائية متابعون بجناية استعمال ختم الدولة المقلد جناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والكسر واستعمال مركبة، وجناية اخفاء أشياء متحصلة من جناية وجنح النصب، والتهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية، وجناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار، جناية المشاركة في السرقة الموصوفة بظرف التعدد والكسر، واستعمال مفاتيح مصطنعة، وجنح النصب والمشاركة في التهريب والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية وعدم الابلاغ عن جريمة.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي ، أعيد فتحها من جديد بعد 3 سنوات من التحقيقات المعمقة التي شملت ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين الدفلى، العاصمة، تيسمسيلت تيارت، النعامة وادي سوف معسكر، مستغانم البيض وهران وغليزان، بالإضافة إلى بلدية تمالوس بولاية سكيكدة و حتى دول أوروبية مثل فرنسا، بلجيكا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، هولندا وكذا المملكة المغربية.
حيث تعود إلى فيفري 2015، عندما تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك اثر تحقيقات موسعة انطلقت في 2012 من وضع يدها على 205 أشخاص تبين بأنهم ينتمون إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها نحو الخارج مع حجز 60 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام تم سرقتها منذ 2009 ، بينها 43 سيارة كانت محل بحث من طرف الشرطة الدولية « أنتربول« و34 سيارة من سكيكدة، و 11 بتلمسان، و5 مركبات بعين الدفلى.
و كشفت التحقيقات آنذاك بأن الشبكة التي ينحدر أفرادها من الولايات المذكورة قامت بتقسيم نفسها إلى ثلاث مجموعات، واحدة مقرها بولاية وهران تتكون من 3 عناصر (ب.ط) (ه.ح) و(س.ب)، بالإضافة إلى شخص آخر من غليزان أسندت اليه مهمة جلب وتسليم الملفات القاعدية المزورة لولاية سكيكدة.
أما المجموعة الثانية فتتشكل من 17 فردا تتخذ من ولاية سكيكدة مقرا لها، وتضم بالتحديد الأشخاص الذين أودعوا ملفات قاعدية مزورة بأسمائهم على مستوى دائرة تمالوس واستخرجوا بطاقات التسجيل في نفس تاريخ ايداع الملفات بعد تقديمهم للوثائق الخاصة ببطاقة السير وشهادة البيع من طرف صاحب الامتياز، سند التصريح الجمركي، وصل دفع المستحقات الرسوم الجمركية، فاتورة بيع مر كبة بطاقة وصفية لخصائص المركبة المعتمدة من طرف صاحب الامتياز، وكذا بيان تأكيد البيع من طرف صاحب الامتياز، دون أن يتمكنوا من الاطلاع عليها، وبلغ حينها عدد الملفات المودعة بهذه الطريقة باسم شخص واحد 45 ملفا. وبينت التحقيقات، بأن المجموعة الثانية هذه استغلت علاقة القرابة التي تربط عناصرها بموظفين بدائرة تمالوس بإيهامهم بأن أشخاصا على صلة وثيقة بأصحاب وكالات بيع السيارات بالعاصمة، و عليهم ارسال معلومات عن هويتهم عن طريق رسائل نصية لتجنيد أكبر عدد من الأشخاص على مستوى بلديتي تمالوس وكركرة بالجهة الغربية للولاية، مقابل مبالغ مالية رمزية وقد بلغ عدد الملفات القاعدية المزورة المودعة بهذه الطريقة 205 ملفا.
أما المجموعة الثالثة، التي تتوزع في ولايات الجهة الغربية للوطن فكانت مهمتها بيع وتوسيع السيارات المسروقة.