في قضية اختفاء وصولات بنزين

عام حبسا نافذا لرئيس بلدية الضلعة في أم البواقي
قضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بإدانة الرئيس الحالي لبلدية الضلعة المسمى (ف.ع) الموقف عن مهامه بقرار ولائي، بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجرم اختلاس أموال عمومية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
القضية التي انفردت النصر بالتطرق لها في أعداد سابقة، اتهم فيها ف/ع الذي شغل منصب رئيس بلدية الضلعة لثلاث عهدات، وتولى مع بداية العهدة الحالية للمجالس المنتخبة تسيير بلدية الضلعة، قبل أن يحول ملف قضيته لنيابة محكمة أم البواقي، التي أخطرت الوالي جمال الدين بريمي بتواجد «المير» محل متابعة قضائية، ليتخذ المسؤول الأول بالولاية قرارا بتوقيف المعني عن مهامه حتى ثبوت براءته.
وترجع القضية بوقائعها لنهاية عهدة «المير» الثانية أواخر سنة 2012، عندما ترشح لعهدة أخرى ليتم توقيفه بقرار من مديرية التنظيم والشؤون العامة، كونه مترشح ، وعقب توقيف «المير» اختف فجأة من حظيرة البلدية 15 دفتر للبنزين كل واحد منها يضم أزيد من 50 وصلا، لتحرك بعض الأطراف رسالة مجهولة للنيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، التي أمرت بفتح تحقيق معمق في القضية، ليتضح بأن «المير» المتهم استلم الدفاتر المختفية بوصل رسمي وقع عليه، وكان قد أنكر خلال مجريات التحقيق الأولي استلامه لهاته الدفاتر.
المتهم عاد ليؤكد بأنه فعلا استلم دفاتر البنزين المختفية، ليربط اختفاءها بقيامه بتسليم 6 منها لرئيس دائرة الضلعة السابق، كونه قام بمنح البلدية الدفاتر الستة لقضاء بعض الحاجيات والمصالح، وأرجع المتهم اختفاء الدفاتر التسعة المتبقية لقيامه بتحويلها لصالح القائمين على عملية القضاء على حشرة الناموس بتخوم المدينة، غير أن التحريات أثبتت بأن هاته العملية لا تتطلب هذا العدد المعتبر من وصولات البنزين.