تسلم تقريرا مفصلا حول قيمة الودائع في الخزانة الأمريكية

بوتفليقة يأمر الحكومة بمتابعة تطورات احتياطي الصرف
كشف مصدر حكومي للنصر، بأن رئيس الجمهورية، تطرق خلال جلسة الاستماع التي خصصها لقطاع المالية، إلى تطورات احتياطي الصرف، وطلب الرئيس من وزير المالية ومسؤولي بنك الجزائر، متابعة تطورات احتياطات الصرف الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية، على ضوء تطورات قضية الدين الأمريكي، وقال، بأن ملف احتياطي الصرف "كان من بين أهم النقاط التي تم تناولها تقرير وزير المالية عكس ما تداولته وسائل الإعلام" مشيرا بأن الرئيس شدد على ضرورة اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لحماية أموال الجزائريين.
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات إلى وزير المالية وبنك الجزائر لمتابعة تطورات أزمة القرض الأمريكي، وحصر الخسائر التي قد تتعرض لها الودائع الجزائرية لدى الخزانة الأمريكية، كما طلب الرئيس من وزير القطاع، إعداد تقارير دورية حول تطورات الوضع، مشددا بأن الرئيس طلب من المسؤولين على قطاع المالية "الحرص على احتياطي الصرف كونها أموال الشعب".
وحسب المسؤول، فان الرئيس طلب من القائمين على قطاع المالية، ومسؤولي بنك الجزائر، متابعة الوضع بحذر، وتقييم الأخطار، وإعداد تقارير دورية حول أوضاع احتياطي الصرف وتطورات السوق المالية العالمية، وأعطى توجيهات لمسؤولي قطاع المالية بتحضير كل السيناريوهات المحتملة، وإعداد الإجراءات المناسبة لكل حادث، دون إغفال أية جزئية.
وجاء قرار الرئيس في الوقت الذي تزايدت مخاوف الخبراء والسياسيين من احتمال تعرض ودائع الجزائر في الخزانة الأمريكية لخسائر بعد خفض مؤشر ضمان الدين الأمريكي، بحيث سياسيون بسحب الودائع من البنوك الأمريكية بسبب أزمة الديون وانهيار قيمة الدولار الأمريكي. وحذرت الأحزاب السياسية من الانعكاسات الخطيرة لأزمة الديون الأمريكية لاسيما بشأن احتياط الصرف الجزائر من العملة الصعبة والخسائر التي تحدق بالاقتصاد الجزائري جراء تدهور قيمة الدولار الأمريكي في السوق المالية. بينما استبعد خبراء لجوء الجزائر إلى بيع سنداتها الموظفة بأمريكا، بسبب الخسائر التي ستترتب عن هذا القرار.
وقالت حركة النهضة إن 30 بالمائة من الناتج الداخلي السنوي الخام للجزائر مودع في سندات خزانة أمريكية تواجه الخطر بسبب أزمة الديون في الولايات المتحدة وانهيار قيمة الدولار الأمريكي منذ 2008. وطالبت الحكومة وبنك الجزائر بصفته الجهة المسؤولة عن الودائع المالية الجزائرية في الخارج بسحب هذه الودائع من سندات الخزانة الأمريكية واستثمارها داخل البلاد. وقال أن الجزائر لم تستفد من الأموال المودعة بسبب تقلبات أسعار الصرف ما أدى إلى خسارة الجزائر سنويا بين 9 إلى 11 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 2008 .وأكد الحزب أنه يجب الإسراع في "وضع هذه الودائع في ملاذات أمنة وتنويع مصادر التوظيف الائتماني وفتح نقاش وطني حول الموضوع مع الكفاءات الوطنية ذوي الخبرات الاقتصادية لوضع الخيارات الإستراتيجية وتجنيب البلاد كوارث أكبر خصوصا مع الوضع الاجتماعي الهش والمتدهور". وكان حزب العمال طالب الأسبوع الماضي الحكومة بسحب الودائع المالية الجزائرية من البنوك الأمريكية بسبب أزمة الديون في الولايات المتحدة وتقلب أسعار الصرف وانهيار قيمة الدولار.واعتبر خبراء، أن الجزائر تبنت مبدأ حذرا في تسيير احتياطي الصرف، ولكنها أيضا تعاملت بنوع من الضبابية في مجال تسيير وتوظيف هذا الاحتياطي. وأشاروا أن استغلال الاحتياطي في عمليات دقيقة ينم عن اعتماد مقاربة واحدة هي عدم المخاطرة المطلقة نتيجة الأزمات التي عرفتها صناديق الاستثمار الدولية والتجربة الصعبة للصناديق السيادية التي تسببت في خسائر لدى بعض البلدان، ولكن هذا لا يمنع حسبهم من استفادة الجزائر من وضع مرتبط بالأزمة المالية الدولية، من خلال مشاركة ودخول العديد من البلدان النامية كشريك ومساهم في أكبر الشركات بعد تسجيل تراجع كبير في قيمة الأسهم، مما يسمح لمثل هذه البلدان من المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات في أكبر وأهم الشركات واستقطاب استثماراتها وتوجيهها، على غرار ما تقوم به اليابان والصين بالخصوص التي تمتلك أكبر وأهم الاحتياطات والمقدرة بأكثر من 5000 مليار دولار، جزء كبير منها موظف في الولايات المتحدة.
وقد قدر مصدر بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، في تصريح له مؤخراّ، احتياطات الصرف الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية ب65 مليار دولار، أي ما يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر نهاية السنة الماضية. ورغم التدابير الاحترازية التي تبناها بنك الجزائر، من خلال توظيفه جزء من الاحتياطي على شكل سندات خزينة أمريكية والتي عانت خلال السنة الماضية بالخصوص، حيث تبقى نسبة ربحية هذه السندات متواضعة جدا ولا تتجاوز 2,5 بالمائة على أقصى تقدير.
وقد سجل احتياطي الصرف الجزائري تحسنا نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، بحيث بلغ الاحتياطي عتبة 170 مليار دولار، وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التحسن، منها تنوع التوظيفات المالية وتشكيل الأورو نسبة 55 بالمائة من قيمة الاحتياطي مقابل 40 بالمائة بالدولار والباقي بعملات رئيسية أخرى.