تم تأجير المرفق رغم رفض ولاية أم البواقي المصادقة على المداولة

عامان حبسا ل"مير" عين البيضاء السابق في قضية سوق السيارات
قضت، خلال الأيام القليلة المنقضية، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة رئيس بلدية عين البيضاء السابق الذي يشغل حاليا مدير مدرسة ابتدائية المدعو (ب.ع.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مائتي ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجرم جنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشيح و المساواة بين مترشحين و شفافية الإجراءات، و إدانة المستثمر صاحب ملبنة خاصة المسمى (م.م) 55 سنة ومعه العضو السابق بالمجلس البلدي الذي شغل كذلك منصب عضو بلجنة المزايدة المسمى (ز.أ) 58 سنة وكذا الأمين العام للبلدية كاتب جلسة المزايدة التي وقعت فيها الخروقات المدعو (ر.م) 58 سنة الذي يشغل حاليا منصب رئيس حظيرة، بعقوبة سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، مع تعويض البلدية بمبلغ 100 مليون سنتيم.
و توبع المتهمون الثلاثة بجنح إبرام صفقة مع جماعة محلية، مع الاستفادة من سلطة و تأثير أعوانها، من أجل التعديل لصالحه في نوعية الخدمات و الآجال، و جنحة المشاركة في منح امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، والتمس ممثل النيابة العامة تأييد الحكم الابتدائي الذي نطقت به هيئة المحكمة الابتدائية بأم البواقي.
القضية التي ندد فيها مستثمرون من إقصائهم من المشاركة في المزايدة، التي تبين بأن السلطات الولائية ألغتها وبالرغم من ذلك ظل سوق السيارات الأسبوعية بقرية بئر وناس بعين البيضاء مستأجرا، ترجع لشكوى وردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، و التي تفيد بحصول تجاوزات في صفقة تأجير سوق السيارات، أين أشار محررو الشكوى إلى أن السوق كان مؤجرا بمبلغ يتجاوز 10 ملايير سنتيم وألغيت المزايدة التي رست على المستثمر المؤجر، لتعيد البلدية الإجراءات و تقصي بعض المستثمرين لتمنح السوق للمؤجر الحالي بالرغم من رسو الصفقة عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الأول بفارق 4.5 مليار سنتيم.
المزايدة التي تمت بتاريخ 5 أكتوبر من سنة 2016، أمر قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي بإخضاع أوراقها للخبرة التقنية التي أجريت من طرف محافظ الحسابات، وأثبتت بأن ملفات المشاركين في المناقصة كانت جميعها ناقصة، بما فيها ملفات المزايدين الذين وافق مكتب المزايدة على قبول مشاركتهم، بمن فيهم المؤجر الحالي وإقصاء باقي المترشحين، وخلصت الخبرة كذلك إلى أن الأمين العام للبلدية الرئيس الحالي للحظيرة شارك مكتب المزايدة في مراقبة ملفات المترشحين ولم يعامل جميع الملفات بنفس القدر من المساواة.
كما تبين بأن رئيس مكتب المزايدة «المير» المتهم انفرد بتحديد المبلغ الموجود بالظرف السري ووافق على قبول المؤجر الحالي لهذا المبلغ، بعد الكشف عليه من طرفه مع علمه بأنه يقل عن المبلغ الذي رست عليه مزايدة تأجير السوق بفارق يتجاوز 4 مليار سنتيم، دون تقديم أية تحفظات.
الخبرة خلصت إلى رسو المزايدة على المؤجر الحالي، على الرغم من كون ملفه منقوصا من عدد الوثائق، التي يتطلبها القانون، كغيره من بقية الملفات التي تم إقصاء أصحابها، وخلصت العدالة إلى أن إبرام المتهمين للصفقة المتعلقة بكراء السوق مخالف لأحكام القانون، بسبب خطأ ارتكب منهم ينطوي على ضرر لحق بالبلدية التي حرمت من إجراء الصفقة بشفافية أكبر يكون من شأنها أن تضمن أكبر عروض ممكنة.