اعتبر رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، الحديث عن فتح تحقيق في قضايا الفساد في الوسط الكروي الجزائري مجرد زوبعة اعلامية، وأشار إلى أن التعامل مع هذا القضية كان بطريقة مبالغ فيها من طرف وسائل الإعلام الوطنية، بعد إجراء قراءات تحليلية في موضوع نشرته إحدى المواقع الإعلامية الأجنبية، منتصف الأسبوع المنقضي. وقال زطشي في تصريح إذاعي أمس، بأن الحديث عن الفساد الكروي لا ينحصر على الجزائر فقط، لكن بحث الصحافة الجزائرية، عن حدث تستقطب به الرأي العام كان على حد قوله « السبب الرئيسي والوحيد الذي أدى على تهويل القضية، وكأن الأمر ليس مسجلا في باقي بلدان العالم، ومن دون أن تكون هناك أي آثار ميدانية فعلية لما عالجه موقع «بي بي سي»، في التقرير المفصل الذي نشره، والمتعلق بالكرة الجزائرية وسير المنظومة الكروية الوطنية». إلى ذلك، أوضح زطشي بأن ملف الفساد الكروي، ليس جديدا على الوسط الكروي الجزائري، في ظل تواصل التراشق بالتهم بتقديم رشاوى وخدمات بالمقابل من بعض الأطراف الفاعلة، وكذا تواصل الحديث عن ترتيب نتائج المباريات في «الكواليس»، خاصة في نهاية المواسم، وهي القضايا التي تمت مناقشتها في الكثير من اجتماعات المكتب الفيدرالي منذ عدة سنوات، لكننا كما أردف «بادرنا بمجرد تنصيبنا على رأس الفاف، إلى تفعيل لجنة أخلاقيات الرياضة، وهي الهيئة التي كانت في سابق المواسم تابعة للرابطة المحترفة، من دون القيام بأي دور، إلا أننا إرتيأنا وضعها تحت لواء الفيدرالية، عملا بتوصيات الاتحاد الدولي، وتركيبتها تتشكل من أهل الاختصاص في القانون برئاسة الأستاذ زواوي، لتكون بذلك أولى الخطوات الميدانية، التي نقطعها في مسعانا الرامي إلى تطهير المنظومة الكروية الوطنية من الفئة التي عاثت فيها فسادا، باستغلال النفوذ وخدمة مصالحها». واعتبر رئيس الفاف، قضية مباراة شباب عين فكرون وجمعية الخروب في ماي 2018 بمثابة الصورة الحية، التي شوهت سمعة الكرة الجزائرية على جميع الأصعدة، لكنه أكد بالمقابل بأن غياب الهيئة الفيدرالية التي تحوز على حق الشرعية لدراسة مثل هذه القضايا، كان الفراغ القانوني الذي حال دون إصدار عقوبات، تتماشى مع ما هو منصوص عليه في لوائح الفيفا، وهنا فتح زطشي قوسا ليصرح : «ذلك «السيناريو» يبقى راسخا في أذهاننا، والجميع لم يتقبل القرارات المتخذة بعد دراسة القضية، لأنها كانت غير منطقية، وما شاهدناه في الفيديوهات، يبقى عبارة عن دليل قاطع على التورط في فساد كروي، إلا أن عدم وجود لجنة تتولى النظر في هذه القضايا، أحال الملف على هيئات أخرى ليست مختصة، ولو تكررت مثل هذه الحادثة فإن الأمور ستأخذ مجرى مغايرا، بعد تنصيبنا لجنة فيدرالية لأخلاقيات الرياضة، لأن الفاف تملك حق اشعار هذه الهيئة بأي ملف فساد، مع المطالبة بفتح تحقيق ميداني استعجالي، على أن تتولى اللجنة إعداد تقرير مفصل بالاستماع إلى كل الأطراف المعنية، وإصدار عقوباتها وفق قوانين الفيفا، بينما تبقى حق المتابعة القضائية فصلا آخر من الملف، وبحسب درجة خطورة الخطأ المرتكب» إلى ذلك، فقد برأ زطشي ذمة الحكام من المسؤولية، في القدرة على التعامل مع قضايا الفساد في المباريات، خاصة ما يتعلق بترتيب النتائج، وأكد على أن الحكم لا يحوز على أي سلطة، لتقييم مردود أي فريق أثناء مقابلة رسمية، ومهمته في إدارة اللقاء تبقى محدودة في الجانب التقني، والسهر على تطبيق قوانين الفيفا.
