قبل المصادقة على النظام الداخلي الجديد للغرفة

بوحجة ينهي مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني
أنهى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس مهام الأمين العام للمجلس، بشير سليماني و كلف في ذات اليوم السيد الهاشمي عدالة رئيس ديوانه بمهام الأمين العام بالنيابة إلى غاية تعيين أمين عام جديد.
وحسب بيان للمجلس أمس فإن إنهاء مهام الأمين العام الحالي جاء عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وطبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية، دون تقديم المزيد من التفاصيل، ويعتبر هذا ثاني تغيير يجريه بوحجة على إدارة المجلس الشعبي الوطني منذ انتخابه رئيسا جديدا له عقب تشريعات الرابع مايو من عام 2017، حيث سبق له أن أنهى مهام مديرة الإعلام السابقة مع بداية عهدته، وأمس أنهى مهام الأمين العام.
وكان بشير سليماني الذي يعد أحد إطارات إدارة المجلس حيث عمل به لسنوات قبل أن يعين في عهدة الرئيس السابق محمد العربي ولد خليفة أمينا عاما، وقد قالت مصادر نيابية قبل أيام أن بوحجة قد رفع إلى رئاسة الجمهورية مقترح تغيير الأمين العام للمجلس.
لكن اللافت أن إنهاء مهام الأمين العام بشير سليماني جاء مباشرة بعد بداية الدورة الجديدة للمجلس والتي ستناقش من بين المشاريع المطروحة عليها هذا الخريف مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي سبق للنواب أن ناقشوه في جلسة علنية و أبدوا تحفظات كبيرة عليه، وهو المشروع الذي اثار جدلا واسعا في ذلك الوقت بين النواب، الذين ذهب البعض منهم إلى حد اتهام بوحجة بتخييطه على المقاس، لكن هذا الأخير تبرأ من كل ذلك وقال أمام الجميع أن اللجنة القانونية أعدته بكل حرية وسيادة وباستشارة جميع الكتل، لكن الآفلان بالخصوص، وكتل أخرى رموا بثقلهم وقرروا تأجيل المصادقة عليه إلى الدورة الجديدة.
ومعلوم أن صراعا خفيا كان قائما بين كتل برلمانية ونواب وبخاصة نواب حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني على خلفية مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، حيث ترى بعض الأطراف أن مشروع النظام الداخلي الجديد يقضي على امتيازات وصلاحيات كبيرة لفئة معينة من النواب وبخاصة نواب الأغلبية الذين ألفوا هذه الامتيازات منذ عهدات سابقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن إنهاء مهام الأمين العام للغرفة السفلى للبرلمان يأتي بعد استكمال إدارة المجلس وضع تنظيم إداري جديد لهذه الهيئة التشريعية والذي ينتظر أن يطبق في المستقبل، وتقول مصادر من المجلس أن بوحجة حرص على عدم إجراء أي تغيير إلا بعد استكمال النظام الإداري الجديد.
و جرت التقاليد في الغرفة السفلى منذ عهدات سابقة على أن يجلب كل رئيس جديد أمين عام جديد يعمل معه طيلة الفترة التشريعية.