أجواء مشحونة بالمجلس الشعبي الوطني

النظام الداخلي قد يقصي ست مجموعات برلمانية

ينتظر أن يعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، مطلع الأسبوع القادم، لقاءً تشاوريا بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية لدراسة كيفية تنصيب هياكل المجلس، من مكتب المجلس ومسؤولي اللجان الدائمة، غير أن الأجواء مشحونة في ظل الصراع داخل الحزب العتيد على هياكل المجلس.
يعيش المجلس الشعبي الوطني أجواء مشحونة هذه الأيام، رغم الانتهاء من تعيين مختلف الأحزاب لرؤساء المجموعات البرلمانية، حيث بدأت حرب التموقع داخل البرلمان الذي يشهد عودة حركة حمس للهياكل التي تسعى لافتكاك منصب نائب رئيس، فضلا عن عضويتها في باقي اللجان، ويبقى الصراع صامتا بين مختلف النواب في انتظار قرارات رؤساء الأحزاب واختيار التعيين أو الانتخاب في تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني.
وتشهد الغرفة السفلى للبرلمان بعد مرور قرابة أسبوعين على تنصيبه، صراعا صامتا ومنافسة حادة بين مختلف النواب، من أجل الظفر بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذا رؤساء اللجان، بالنظر إلى الامتيازات التي يحصل عليها نواب الرئيس ورؤساء اللجان، خاصة على مستوى الحزب العتيد الذي عادة ما يعرف هكذا صراعات، في ظل تداول بعض الأسماء لتتولى منصب نائب رئيس المجلس مكلفة بمهمة معينة، على غرار محمد جميعي، وبهاء الدين طليبة، وعبد القادر واعلي، وبوجمعة طلعي.
من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية ل«البلاد" أن عمل المجلس الشعبي الوطني "معطل لحد الساعة" في ظل التأخر في تنصيب هياكل المجلس من مكتب المجلس ومسؤولي اللجان، ليتم بعدها ضبط رزنامة المجلس بالتشاور مع الحكومة مثل ما ينص عليه القانون، وما يثير قلق بعض التشكيلات السياسية، هو الحديث الذي يتم تداوله داخل أروقة المجلس بخصوص إمكانية إعطاء الأولوية لدراسة النظام الداخلي والمصادقة عليه، قبل مناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي قد يتأخر نوعا ما إلى منتصف شهر رمضان أو أكثر بقليل، بالنظر إلى عدم تعيين وزير السياحة - لحد كتابة هذه الأسطر - وما يلي من انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة على المخطط قبل عرضه على الغرفة السفلى للمجلس.
للتذكير، فإن المجلس الشعبي الوطني في عهدته الماضية، سبق أن درس النظام الداخلي، ومن أبرز ما نص عليه هو أن الكتل البرلمانية تتشكل من 20 نائبا، الأمر الذي يطرح التساؤل لدى بعض التشكيلات السياسية، بخصوص أي نظام سيعتمد مكتب المجلس، هل النظام الداخلي الحالي أو الجديد، ما يعني في هذه الحالة تقلص الكتل البرلمانية من 10 إلى 4 فقط، باعتبار التي تملك 20 نائبا أو أكثر هي كل من حزب جبهة التحرير الوطني (161 نائبا)، التجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، تحالف حركة مجتمع السلم (34 نائبا)، وتجمع أمل الجزائر (20 نائبا)، في حين سيخرج من اللعبة كل من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (15 نائبا)، جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا)، الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا)، وحزب العمال (11 نائبا).
من جهة أخرى، يتداول داخل أورقة المجلس، أن رئيس المجلس بوحجة عمد إلى إنهاء مهام الأمين العام للمجلس، رغم أن ذلك من صلب مهام رئيس المجلس حسب النظام الداخلي للمجلس -الساري المفعول- المادة 09 منه "تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإداريّة للمجلس الشّعبي الوطني، بعد استشارة مكتب المجلس"، غير أن ما يثير التساؤل كيف أنهى بوحجة مهام الأمين العام ومكتب المجلس لم يعين والنص القانوني صريح "بعد استشارة مكتب الرئيس".