اقتربت الصادرات والواردات الجزائرية من نقطة التوازن حيث يقدر العجز التجاري للبلاد خلال الشهرين الاولين للعام الجاري ب97 مليون دولار مقابل عجز ب33ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، أي بانخفاض قيمته 23ر2 مليار دولار (- 96 بالمائة)، حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى الجمارك. ووفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك فإن الصادرات ارتفعت الى 101ر7 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 67ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، اي بزيادة نسبتها 24ر25 بالمائة ما يمثل 431ر1 مليار دولار بين الفترتين موضوع المقارنة. بالموازاة مع ذلكي انخفض حجم الواردات الى 198ر7 مليار دولار في يناير وفبراير 2018 مقابل 002ر8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفارط، اي بتراجع قيمته 804 مليون دولار (- 05ر10 بالمائة). وتغطي مداخيل الصادرات كلفة الواردات بنسبة 99 بالمائة خلال الشهرين الاولين للعام الجاري مقابل 71 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017. وتتكون الصادرات خارج المحروقات من مواد نصف مصنعة ب333 مليون دولار (مقابل 192 مليون دولار)، مواد غذائية ب55 مليون دولار (مقابل 41 مليون دولار) تجهيزات صناعية ب11 مليون دولار (مقابل 6 مليون دولار) ومنتجات خام ب9 مليون دولار (مقابل 8 مليون دولار) وسلع استهلاكية غير غذائية ب4 مليون دولار (مقابل 3 مليون دولار). واردات الوقود تتراجع بحوالي 40 بالمائة أما فيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت أغلب فئات السلع تراجعا باستثناء فئة المنتجات نصف المصنعة والتي زادت ب16،06 بالمائة لتبلغ 1،88 مليار دولار مقابل 1،62 مليار دولار في نفس الفترة من 2017. وفي هذا السياق، تظهر بيانات الجمارك انخفاض فاتورة السلع الطاقوية والزيوت (الوقود) إلى 154 مليون دولار مقابل 255 مليون دولار (-39،61 بالمائة). وسجلت فئة التجهيزات الفلاحية نفس المنحى التنازلي حيث بلغت وارداتها 72 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار (-35،14 بالمائة) كما تراجعت واردات التجهيزات الصناعية إلى 2،23 مليار دولار مقابل 2،88 مليار دولار (-22،56 بالمائة). وتم تسجيل انخفاض بالنسبة لواردات السلع الغذائية التي قدرت ب1،48 مليار دولار مقابل 1،53 مليار دولار (-3،46 بالمائة) وكذا واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية التي بلغت 1،08 مليار دولار مقابل 1،30 مليار دولار (-16،53 بالمائة) وواردات المواد الخام ب293 مليون دولار مقابل 301 مليون دولار (-2،7 بالمائة). وبخصوص كيفيات تمويل عمليات الاستيراد، أوضحت البيانات الجمركية بأنه دفع ما قيمته 4،15 مليار دولار نقدا من إجمالي 7،198 مليار دولار من السلع المستوردة. وبلغت قيمة عمليات الاستيراد الممولة بواسطة قروض بنكية 2،86 مليار دولار في حين تم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع اخرى بقيمة 184 مليون دولار، وفقا لنفس البيانات التي تكشف بأنه لم يتم تمويل أي عملية استيراد بواسطة الحسابات البنكية بالعملة الصعبة للموردين. - إسبانيا، أهم زبائن الجزائر وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين للجزائر، تصدرت إسبانيا قائمة الزبائن في الفترة بين يناير وفبراير 2018 بقيمة صادرات جزائرية تقدر ب943 مليون دولار (13،3 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بإيطاليا ب892 مليون دولار (12،56 بالمائة) ثم فرنسا ب775 مليون دولار (10،9 بالمائة) والولايات المتحدة ب634 مليون دولار (8،9 بالمائة) وبريطانيا ب490 مليون دولار (7 بالمائة). أما بخصوص قائمة اهم ممون، الجزائر، فقد احتلت الصين الصدارة ب1،09 مليار دولار (15،2 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة فرنسا ب712 مليون دولار (9،9 بالمائة) وإيطاليا ب616 مليون دولار (8،5 بالمائة) ثم اسبانيا ب567 مليون دولار (7،9 بالمائة) وألمانيا ب458 مليون دولار (6،3 بالمائة)، حسب بيانات الجمارك.
