السلطات تبحث عن جيوب عقارية شاغرة بعين عبيد كشف صباح أمس، رئيس بلدية عين عبيد بقسنطينة في لقاء مع مواطنين بأنّ السلطات المحلية قد عيّنت خبيرا للبحث عن جيوب عقارية شاغرة من أجل تجسيد بناءات ريفية جديدة بإقليم البلدية، كما رَصدت 700 مليار سنتيم لتهيئة المنطقة الصناعية. وطالبت مجموعة من سكان قرية الكحالشة بتأجيل عملية توزيع حصة 12 مسكنا اجتماعيا، لأنها غير كافية لاستيعاب العدد الكبير من الطلبات المودعة من طرف المواطنين، كما التقى المعنيون برئيس بلدية عين عبيد، حيث اقترحوا انتظار استكمال أشغال بناء 14 مسكنا عموميا إيجاريا أخرى لتوزيعها جميعا، بعد أن وصلت نسبة الأشغال فيها إلى ثمانين بالمائة، في حين تأتي هذه المجموعة ضمن برنامج ثمانين سكنا اجتماعيا كانت موجهة لسكان الكحالشة، لكن جُمّدت عملية إنجاز بقية السكنات والمقدرة ب64 نتيجة نزاع عقاري وحولت إلى منطقة برج مهيريس. وطرح السكان أيضا مطلب بناء عمارات بمحاذاة الطريق الوطني رقم 20 الذي يقطع إقليم القرية، على أن تستغل الطوابق السفلية منها كمحلات. كما شدد السكان على ضرورة تهيئة المنطقة وتعبيد الطريق الرئيسي للقرية وتوفير مياه الشرب التي لم يستفيدوا منها منذ أربعة أشهر، فضلا عن الاستمرار في تنظيف الأجزاء التي لم تشملها عملية تنظيف الوديان من الأوحال في مشتى بداوي، وتنظيف ضفتي الطريق المؤدي إلى وسط دوار "المراشدة" بعد أن غُطّيت بالطمي الذي جرفته السيول الأخيرة. وقد طرح المعنيون قضية غياب المرافق الشبابية والصعوبات التي يعيشها التلاميذ في مدرسة القرية، بالإضافة إلى ضرورة تجديد لجنة تسيير الحي. وأكد رئيس البلدية، عبد العالي رضوان، للمعنيين بأن توزيع 12 سكنا اجتماعيا سيُؤجّل بالتشاور مع رئيس الدائرة، باعتباره رئيس لجنة توزيع السكن التي تتألف من ممثلي عدة قطاعات، في انتظار الانتهاء من إنجاز حصة 14 سكنا الأخرى، مطمئنا المواطنين بأنه في وسعهم الاستفادة من السكن الريفي في حال حيازتهم عقارات أو بناءات قديمة، أو من خلال "التّوسع العمودي" ضمن منزل الأهل. وأضاف المير بخصوص بناء عمارات بمحاذاة الطريق الوطني رقم 20، بأن المقترح قد أودع لدى الوالي للبت فيه، مضيفا بأن المناقصة الخاصة بالشطر الثاني من مشروع تهيئة منطقة الكحالشة سيعلن عنها اليوم، كما أخبرهم بأن مقر الحرس البلدي سيحول إلى دار للشباب، فيما برمج مشروع لإنجاز ملعب جواري. ونبه المسؤول بأن أشغال المطعم المدرسي ستتم خلال عشرة أيام، كما سيتم بناء أقسام جديدة، في حين أوضح للمعنيين بأن السلطات المحلية قد تعاقدت مع خبير عقاري للبحث عن جيوب عقارية شاغرة في جميع أرجاء البلدية، من أجل استغلالها في بناء مجمعات سكنية ريفية لا يتجاوز عدد الوحدات فيها الخمسين، فيما ستكلف الوكالة العقارية بتهيئتها من أجل امتصاص الطلب على السكن في التجمعات العمرانية الثانوية بإقليم البلدية. من جهة أخرى، تحدث رئيس المجلس الشعبي البلدي عن تخصيص أكثر من 700 مليار سنتيم من أجل تهيئة المنطقة الصناعية المتربعة على مساحة 500 هكتار، حيث أوضح للسكان بأنها ستقضي على البطالة في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن لقاء المير بالسكان المذكورين قد جاء على إثر احتجاج حول توزيع حصة 12 سكنا اجتماعيا المذكورة.
