بعائدات فاقت 160مليارا

9 آلاف شقة تمّ كراؤها في موسم الإصطياف بجيجل
كشفت الأرقام المعلن عنها من قبل مديرية السياحة بجيجل، عن تسجيل مبلغ يفوق 160 مليار سنتيم كعائدات من عملية كراء المنازل خلال موسم الاصطياف.
و أوضحت ذات المصالح في فحوى الملف المقدم خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، و حسب المعلومات المستقاة من الميدان و الوكالات السياحية و كذا الوكالات العقارية، بأن عدد الشقق التي تم كراؤها خلال الموسم الفارط عبر إقليم الولاية، يقدر بحوالي 9 آلاف شقة، بعدد دورات قدرت ب 7 أي بما يعادل 378 ألف سائح، حيث يقدر متوسط كراء كل شقة بمبلغ 4000دج، ما ينتج عنه المبلغ المالي المذكور.
مما جعل منتخبين بالمجلس يطرحون تساؤلات حول كيفية تنظيم الإقامة عند القاطن و تمكين البلديات من الاستفادة من المبلغ المالي المذكور، خصوصا و أن جعل البلديات تعاني من عجز مالي جراء المصاريف المتعلقة بتحضير موسم الاصطياف و تسيير مختلف المرافق، خصوصا و أن هذا النوع من الإقامات يعتبر الأكثر طلبا من طرف المصطافين.
كما تشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن البلديات الشاطئية الثمانية تحصلت على مداخيل تقارب 15 مليار سنتيم خلل موسم الإصطياف، حيث حصلت بلدية جيجل على ما يقارب 6,5 مليار سنتيم، العوانة 2,6 مليار، زيامة منصورية 1,9 مليار، كما رصد غلاف مالي يقارب 6 ملايير سنتيم من أجل التحضير لموسم الاصطياف.
و تضمن التقرير المعد من قبل لجنة السياحة عدة مقترحات و كذا التطرق لبعض النقائص التي عرفها موسم الاصطياف، حيث تطرقت اللجنة إلى وجود العديد من المخالفات عبر بعض الشواطئ، حيث لم يتم احترام مجانية الشواطئ، بوضع الطاولات و الكراسي دون حجز مسبق من طرف المصطافين، و يتعلق الأمر بشاطئ مريغة، المنار الكبير، الصخر الأسود، كما لم تحترم التسعيرة المعلن عنها في حظائر السيارات عبر مختلف الشواطئ.
وتعد جيجل منذ سنوات وجهة أولى للعائلات بعد تنامي ظاهرة كراء الشقق والفيلات التي يتحكم فيها مجموعات تعمل بشكل منسق وبشكل يوحد الأسعار التي تتراوح ما بين 3000 إلى 7000 آلاف دج يوميا، كما كانت هذه المجموعات سببا في ارتفاع الأسعار من موسم لآخر، كما لوحظ أن العديد من المواطنين قاموا ببناء سكنات جديدة وما يشبه شاليهات لتوجه للمصطافين، في ظاهرة يرى مختصون أن جيجل يمكن أن تستفيد منها لو تم التحكم فيها بالتصريح ، لكن هذه التعاملات تبقى تتم خارج القانون و المستفيد الأول منها هم من يتحكمون في سوق العقار في ولاية سياحية تتوفر لاعلى مؤهلات طبيعية خارقة لكنها تظل تفتقر لمرافق الإيواء ، وتبقى بحاجة لاهتمام أكبر في مجال النظافة والمرافق والخدمات.