يجري حاليا ببومرداس إلغاء كل البرامج والعمليات التنموية المسجلة إلى غاية نهاية سنة 2016 على عاتق الولاية والبلديات والتي لم تنطلق عملية إنجازها إلى حد اليوم، وذلك بسبب التأخر الكبير في عملية بعثها ميدانيا. وأمر الوالي، عبد الرحمن مدني، فواتيح أثناء تدخله في اجتماع المجلس التنفيذي المخصص لدراسة ومناقشة قطاع التربية بإلغاء ومحو من البطاقية الولائية للتنمية كل المشاريع والعمليات التنموية المسجلة إلى نهاية سنة 2016 وتسجيل برامج تنموية جديدة و الشروع مباشرة في تجسيدها ميدانيا. وأفاد الوالي في هذا الإطار بأن القطاعات المختلفة والبلديات التي لم تستهلك نسبا مرتفعة من الأغلفة المالية المخصصة لها على شكل برامج تنموية في المجال إلى التاريخ المذكور لن يكون لها الحق بتسجيل عمليات تنموية جديدة برسم البرامج التنموية لسنة 2018. ولم تتجاوز نسبة استهلاك الأغلفة المالية الموجهة للتنمية بالجماعات المحلية ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية إلى غاية نهاية 2017 ال66ر34 بالمائة ما يعادل نحو 271 عملية تنموية أغلقت واستلمت نهائيا من أصل 491 عملية كان مقرر استلامها من مجمل 800 عملية مسجلة استفادت منها الولاية في السنوات الأخيرة. و فيما تعلق بنسبة استهلاك قروض الدفع الموجهة للبرامج التنموية القطاعية ضمن المخططات القطاعية للتنمية، وصلت إلى نهاية 2017 إلى65ر71 بالمائة ما يعادل استهلاك نحو 7100 مليار دج من أصل 9800 مليار دج. وكان الوالي قد صرح في وقت سابق أن بلديات الولاية التي لم تستهلك ما لا يقل عن 80 بالمائة من مجمل الميزانيات ضمن المخططات البلدية للتنمية لن يسمح لها بالاستفادة من تمويل مشاريع إضافية برسم ميزانية 2017 ضمن نفس البرامج التنموية. وأكد أنه على المديريات والهيئات الولائية أن تستهلك ما لا يقل عن 40 بالمائة من مجمل الميزانية التي استفادت منها ضمن المخططات القطاعية التنموية، وإلا لن تسمح لها هي كذلك من الاستفادة من تمويلات إضافية ضمن الميزانية القطاعية لسنة 2017. وإستنادا للمتحدث، فإن هذه الطريقة مجدية لحث المسؤولين على البلديات والمديريات الولائية التي لا تزال تكتنز مبالغ مالية باهظة لاستهلاكها في تمويل مختلف المشاريع وتدارك التأخر المسجل في المجال. وأردف قائلا لا يمكن تصور وجود أموال باهظة مجمدة على مستوى الهيئات المذكورة لأسباب يمكن حلها ، مضيفا أن عدم استهلاك هذه الميزانيات يقرأ على أن الأموال التي رصدتها الدولة للجهات المذكورة إما أنها لا تستحقها أو هناك تقاعس في تقديم وتحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين من خلال تلك الأموال.
