وزيرة التربية تعلن عن إطلاق حملة لشرح مشروع إعادة تنظيم الامتحان: لن نسقط مادتي التربية الإسلامية و التاريخ من البكالوريا

تقليص أيام الامتحان إلى ثلاثة وإدراج التقييم المستمر ابتداء من 2020
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم أمس الأربعاء أن مادتي التربية الإسلامية و التاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا، مبرزة بأن مشروع إعادة تنظيم البكالوريا لا يتضمن إسقاط أيّ من المواد ، وأعلنت عن قرب إطلاق حملة وطنية واسعة خلال الأيام المقبلة لشرح مشروع إعادة تنظيم البكالوريا يتم خلالها فتح نقاش وطني حول هذا المشروع الذي يُرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020.
وأوضحت بن غبريط في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مادتي التربية الإسلامية و التاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا، مشيرة بخصوص المواد الأخرى، إلى أن بعضها ستدرج في التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد، و بذلك – تضيف الوزيرة ‹› سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر (لكل مادة) و نقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة››، لتنهي بذلك الجدال الذي سبق وأن دار حول ‹› توجه المشروع الإصلاحي للوزارة نحو إسقاط بعض المواد من امتحان البكالوريا على غرار التربية الإسلامية والتاريخ››.
من جهة أخرى أبرزت الوزيرة أن الحملة الإعلامية التي ستطلقها دائرتها الوزارية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا يرتقب أن تتم خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية ( 2018/ 2019)، لشرح محتوى هذا المشروع للمجتمع، من خلال تنظيم موائد مستديرة و ندوات بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات.
وأشارت بن غبريط بالمناسبة إلى حصول إجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام، مبرزة بأنه قد تم الاتفاق أيضا على إدراج التقييم المستمر في السنة الثانية و الثالثة ثانوي.
كما أكدت أن امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هذه الحملة و هذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020 .
من جهة أخرى وبخصوص منظومة تقييم الإطارات، ذكرت الوزيرة أن تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول و ديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة بل المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية.
كما تُضاف إلى ذلك – حسب المتحدثة، ‹› معايير أخرى تخص افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة، والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين».
وقالت أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول، سلم تقييم خاص، من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها ، داعية في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.
وأشارت الوزيرة بذات الصدد أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في هدوء و احترام للحق في الحفاظ على العملية التعليمية بشكل متواصل».
كما أبرزت أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ ال 10 سبتمبر الماضي، معتبرة أنه قد حان الوقت أن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي.
وخصت بن غبريط بالشكر أولياء التلاميذ، وبشكل خاص الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على جهود المرافقة وأثناء تطرقها للحديث عن ملف الترقية، أعلنت الوزيرة عن تنظيم اختبار مهني من أجل ترقية الأساتذة يوم 15 جانفي 2019 يخص 40 ألفا و 894 منصبا، فضلا عن تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة بعد انقضاء الأجل المحدد لاستغلال المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة للطورين الثانوي والمتوسط.