وزير السكن يعلن عن الشروع في مراجعة قانون التعمير لمعالجة الحالات العالقة

هدم 1000 بناية بسبب مخالفة قواعد العمران
أعلن وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار عن الشروع في مراجعة قانون التعمير لمعالجة المخالفات في مجال البناء، بغرض تسوية الوضعيات العالقة عن طريق فرض غرامات مالية، على أن تقوم وزارة السكن بالمعاينة والمراقبة الميدانية لوضعيات السكنات المعنية بالتسوية على مستوى البلديات.
وأضاف وزير السكن في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، إن قانون مطابقة البنايات لقواعد التعمير الصادر سنة 2008، والذي مددت أجاله إلى غاية 2 أوت المقبل، يتعلق بمعالجة المخالفات، من بينها البناء في مناطق خطيرة، والبناء دون رخصة، أو دون احترام قانون العمران، كاشفا عن إمكانية تسوية الوضعيات العالقة التي لا تطرح إشكالا، عن طريق دفع غرامة مالية وفق مشروع قانون التعمير الجديد الذي يتم إعداده من قبل مجموعة من الخبراء، على أن تتولى وزارة السكن المراقبة الميدانية لوضعيات السكنات.
وأحصى وزير السكن أزيد من 17 ألف مخالفة لقانون التعمير على المستوى الوطني، من ضمنها أزيد من 16 ألف حالة تتعلق بتشييد بنايات دون رخصة، وتحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية والولاة، مع هدم أكثر من 1000 بناية انتهك أصحابها بصفة خطيرة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعمران.
وأفاد الوزير بأن الطعن في قرار الهدم أمام الجهة القضائية المختصة لا يعلق إجراءات الهدم، وانه في إطار تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات، تم تسجيل إيداع أزيد من 800 ألف ملف على مستوى الوطن، تم لحد الآن دراسة أكثر من 600 ألف ملف من ضمنها، وتسوية أكثر من 342 ألف ملف آخر، بينما تم رفض ما يفوق 107 ألاف ملف، وتأجيل ملفات أخرى في انتظار رفع التحفظات التقنية، أو تسوية الوضعية العقارية من قبل مصالح أملاك الدولة.
واعتبر طمار أن تمديد آجال تطبيق قانون 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات، إلى غاية 2 أوت 2019، هو فرصة ثانية تسمح لأصحاب البنايات غير المكتملة والذين لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة بتسوية وضعياتهم، مشددا على أن هذه الآجال تعد جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي الذي شوه المدن والقرى، وأن عدم التسوية سيعرض البنايات المعنية للهدم، بعد استنفاد الحق القانوني للطعن.
وبشأن تسليم رخص البناء، أكد المصدر إعلام مديرية التعمير والهندسة والبناء بضرورة احترام القواعد المعيارية، خاصة بالمناطق التي تشكل خطرا، وقرب البنايات التحتية لشبكة الطرقات ومناطق الانزلاقات ومجاري الوديان، مع ضرورة التحقق المسبق من ملاءمة الأرضية لاحتواء سكن جديد، واحترام المسافة بين السكنات وأروقة أنابيب نقل المحروقات وخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، موضحا بان محاربة فوضى التعمير تقع ايضا تحت مسؤوليات الولاة والأميار.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بإجراءات الحفاظ على حظيرة السكن، أحصى الوزير تسليم أكثر من 4.1 مليون وحدة سكنية منذ العام 99، منها 295 ألف سكن تم توزيعها خلال السنة الجارية، مع إنجاز 28 ألف مرفق عمومي، مما مكن من امتصاص العجز المسجل في السكنات، مع القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة، في حين تتضمن الحظيرة السكنية المسيرة من طرف دواوين التسيير العقاري أزيد من 1 مليون وحدة مشغولة بالإيجار، وأزيد من 62 ألف وحدة سكنية متنازل عنها، ومن أجل حماية هذه الحظيرة ووضع حد للإهمال، تم اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها ترميم الأملاك العقارية وصيانتها، للإبقاء عليها في حالة قابلة للسكن.
وتأسف طمار لأن نسبة تحصيل الإيجار لا تتجاوز 33 بالمائة على المستوى الوطني، مما أدى إلى تأزم الوضعية المادية لعديد دواوين الترقية والتسيير العقاري، وصعب مهامها المتعلقة بالصيانة والمحافظة على التراث.