محتجون على السكن يغلقون مقر دائرة سيدي مزغيش

قام أمس مقصيون من السكن الاجتماعي ببلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة بغلق مقر الدائرة احتجاجا على إسقاط أسمائهم من القائمة النهائية لحصة 706 مسكنا اجتماعيا التي انتهت لجنة الطعن الولائية من ضبط وتم توزيعها قبل عشرة أيام، ويرى المحتجون أن قرار شطبهم من القائمة يعد اجحافا في حقهم على اعتبار أنهم يعانون من أزمة سكن خانقة كباقي المستفيدين وطالبوا من السلطات الولائية إعادة دراسة ملفاتهم بدقة واعطاء كل ذي حق حقه. ورغم تدخل رئيس الدائرة للتحاور معهم وتقديمه توضيحات بخصوص هذه القائمة النهائية الا أنهم لم يقتنعوا بكلامه وطالبوا بتدخل السلطات الولائية التي أرسلت ممثل عن الوالي مكلف بالسكن واجتمع معهم بمقر الدائرة ويسمح لهم اللقاء بطرح انشغالاتهم وقدم لهم ممثل الوالي وعودا لإعادة التحقيق والدراسة في ملفاتهم كل حالة على حدى من جهته رئيس الدائرة صرح بأن القائمة النهائية ضبطت من طرف لجنة الطعن الولائية التي هو عضوا فيها وليست اللجنة الدائرية مشيرا بأن من توفرت فيهم الشروط تم ادراجهم في القائمة ومن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة أسقطوا من القائمة النهائية بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة اثر الطعون التي قدمت بشأنهم والتي أسفرت عن اسقاط 8 أشخاص وقد تسبب هذا الاحتجاج في عدم التحاق عديد الموظفين بمقر عملهم الى غاية الحادية عشر بعد أن تم إنهاء الاحتجاج من طرف المعتصمين بعد لقائهم بممثل الوالي.
يذكر أن القائمة الاسمية المؤقتة لحصة 76 مسكنا تم تعليقها في 23 من شهر مارس الماضي واثارت احتجاجات واسعة من طرف المقصيين.