صندوق كناص يقاضي 471 متهربا من دفع الاشتراكات كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، أن الديونلدى مختلف المؤسسات بلغت 250 مليارا ، مع تسجيل 471 متابعة قضائية في حق المتهربين من واجباتهم اتجاه الوكالة. وأوضح جويني عبد الله على هامش يوم دراسي مشترك بين الصندوق وقطاع العدالة، أن الديون المذكورة تخص القطاعين العمومي والخاص وبعض الإدارات العمومية، وأضاف أن عدد العمال الأجراء المنخرطين في الصندوق وصل إلى 680 ألفا، بعد أن كان 600 ألف قبل أشهر قليلة، وهذا بفضل عمليات التحسيس التي قام بها الصندوق مؤخرا ، إضافة إلى الإغراءات التي قامت بها المؤسسة بالنسبة للمستخدمين بعد أن قامت بتخفيضات على مستوى الاشتراكات، كما تم تسجيل 471 متابعة قضائية بسبب التهرب عن دفع الاشتراكات ، فيما بلغت مداخيل الصندوق 2800 مليار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. ونظم «كناص» يوم دراسي مع قطاع العدالة، في قاعة المحاضرات بوكالة قسنطينة، بحضور إطارات من المؤسسة العمومية للتأمينات وقضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية ورؤساء الغرف، إضافة لممثلين عن مفتشية العمل ، حيث تم مناقشة نقاط قانونية وتبادل وجهات النظر حول السبل الأمثل للتكفل بالنزاعات . وأخذت قضية ملاحقة المدين حيزا كبيرا من اللقاء ، فقد سارت تدخلات ممثلي صندوق التأمينات في اتجاه واحد، وهو الإلحاح على ضرورة التعجيل في إصدار قرار الملاحقة القانونية في حق المدينين ، وقال متدخلون أن الأمر يتطلب أحيانا 10 أيام كاملة، وهو ما يتيح للجهة المعنية فرصة التحايل بتحويل الممتلكات باسم أحد الأقارب، كما تحدثوا عن حماية حقوق الدائن ، وذلك عن طريق عملية الحجز التحفظي والغرض منه وضع أموال وممتلكات المدين تحت تصرف القضاء. و حسب نائب مدير تحصيل المنازعات للصندوق فإن اللقاء يهدف إلى تقوية العلاقة بين العدالة والضمان الاجتماعي، لأن للقضاء دور أساسي في تحصيل الاشتراكات الجبرية. أما رئيس مجلس قضاء قسنطينة فقد ثمن هذه الخطوة مؤكدا أنها تندرج في إطار التكوين المستمر للقضاة ، كما تنص السياسة الجديدة لهذا القطاع بالانفتاح على المجالات الأخرى ومنها التأمين.
