بعنابة

الإفراج عن قائمة 980 سكنا خلال ساعات
أعلن والي عنابة توفيق مزهود، صبيحة أمس، عقب الاحتجاج الذي نظمه المستفيدون ضمن قائمة 980 سكنا اجتماعيا ببلدية سيدي عمار، عن الانتهاء من دراسة الطعون للإفراج عن الحصة خلال الساعات القليلة المقبلة.
و حسب مصادرنا، فقد واصل محتجون غلق الطريق الرئيسي المقابل لمقر ولاية عنابة، لساعات و إلى غاية زوال أمس، رغم التطمينات التي منحها والي عنابة بالإفراج عن القائمة مساء أمس.
و قد أغلق العشرات من المعنيين، منذ الساعات الأولى من الصباح، الطريق الحيوي المؤدي إلى ساحة الثورة و المنطقة المحيطة، احتجاجا على تأخر تسليم الحصة السكنية و الإفراج على القائمة النهائية للمستفيدين بعد إجراء الطعون.
المحتجون استنكروا طول مدة الإفراج عن القائمة النهائية، لمباشرة إجراءات الترحيل، بعد سنتين من تعليق القوائم الأولية و إجراءات التحقيقات الميدانية و عرضها على اللجنة الولائية للطعون لدراسة الملفات، و إحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية و التسيير العقاري، لتمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية و تسليم المفاتيح.
و أرجعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري سبب تأخر إسكان المستفيدين من حصة 980 سكنا بسيدي عمار، إلى انشغال اللجنة الولائية للسكن، بطي ملف 7000 وحدة سكنية ببلدية عنابة و ما عرفتها من تجاوزات أدت إلى إعادة التحقيق في وضعية جميع المستفيدين، قبل إجراء القرعة و تسليم المفاتيح و العملية لا تزال متواصلة مع ملفات أصحاب الاستمارة، على أن تنتهي بشكل كامل خلال أيام، حسب تعليمات والي الولاية، ليكون توزيع السكنات على المستفيدين بداية من 15 ديسمبر المقبل بمناسبة العطلة الشتوية، موازاة مع ضغط و احتجاج المستفيدين من حصة 980 سكنا، حيث تم تسريع إجراءات التحقيق مع المرشحين للاستفادة بنفس إجراءات قائمة بلدية عنابة، لإسقاط المحتالين و المزورين في الملفات و ذكرت مصادرنا، أن قائمة سيدي عمار تضمنت عددا من الأسماء المشبوهة و ليس لها الحق في الاستفادة.
من جهته أكد والي عنابة خلال خرجاته الميدانية الأخيرة، على أن عملية ترحيل و تسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي، مرتبط باستلام جميع المرافق و الشبكات والتهيئة الخارجية بالحصص السكنية الجاهزة، خاصة بالمدينة الجديدة ذراع الريش و ذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط و التي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز و الماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
و ترفض السلطات المحلية توزيع السكنات على المستفيدين، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، أين يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، مما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.